أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الحوارية المنعقدة” حول دور البنوك التنموية في تحريك رؤوس الأموال للقطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية والمساعدة في عملية التنمية وخلق فرص العمل “علي هامش الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ، علي حرص الدولة المصرية أن يقود القطاع الخاص التنمية في مصر، حيث اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات منها إلغاء الاستثناءات التي كانت تتمتع بها شركات القطاع العام من ضرائب وخلافه بهدف تحقيق العدالة في التعامل والفرص المتكافئة للجميع. وقال الرئيس أن “إن البنك الآسيوي يعتبر ثاني بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم بتمويل يصل إلى 100 مليار دولار وتصنيف عالي من وكالة “فيتش” الاقتصادية العالمية “تربل ايه” مع نظرة مستقرة مستقبلية”. وأضاف أن قيمة التمويل الذي قدمه البنك خلال السنوات الماضية تصل إلى أكثر من حوالي 44 مليار دولار لحوالي 35 دولة لتنفيذ 232 مشروعا، مضيفا أن البنك الآسيوي كان له دور في تمويل مشروعات الاستثمار في البنية التحتية. كما طالب الرئيس بمزيد من التمويل منخفض التكلفة خاصة في ظل التحديات التي مر بها العالم خلال جائحة كورونا (كوفيد- 19)، والأزمة الروسية الأوكرانية حتى تساعد الاقتصادات الناشئة. وأشار الرئيس السيسي إلى إن مصر أنفقت أموالًا هائلة لتنفيذ بنية أساسية متطورة للدولة تتقدم من خلالها إلى آفاق ضخمة من التنمية في المجالات المختلفة، مبينا أن الحكومة وفرت التمويل الاستثماري المطلوب لتلك المشروعات، كما أنفقت تريليونات الدولارات والجنيهات على البنية الأساسية خلال الثماني سنوات الماضية. وقال الرئيس أن المجلس الأعلى للاستثمار أطلق أكثر من 22 إجراءً وقرارًا، بهدف تحفيز وتشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص في الدولة، مشيرا إلى أن مصر نفذت مجموعة من المشروعات التي كانت لها الأولوية تراوحت ما بين 140 و150 مشروعًا، وتم إعطاؤها حوافز تتمثل في إعفاء ضريبي تتراوح مدته ما بين 5 و10 سنوات للشركات المستعدة للعمل مع الحكومة في تلك المشروعات ذات الأولوية. وفي الختام أكد الرئيس السيسي أن تجربة مصر في البنية الأساسية أثبتت أن تنفيذ المشروعات لا يتم بالتخطيط فقط بل التخطيط والتنفيذ، وإدراك أهمية تلك المشروعات بالنسبة لتنمية القارة الإفريقية.
