325. أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعتمدته الحكومة المصرية من نجاح قد ساهم فى استعادة ثقة كافة مؤسسات التمويل الدولية فى الاقتصاد المصرى كأحد الاقتصاديات المحورية والواعدة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا.
وأشار “قابيل” ، خلال الأجتماع المنعقد مع وفد مؤسسة التمويل الدولية، إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تدرس زيادة برامج التمويل المخصصة لمصر للاستثمار بالقطاع الصناعى خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن مؤسسة التمويل الدولية تدرس حالياً ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى فى العديد من المجالات الصناعية الكيماوية والأسمدة والطاقة والخدمات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبتروكيماويات والتصنيع الزراعى، مشيراً إلى أن المؤسسة تستهدف توسيع نطاق عملها بالسوق المصرى لاسيما فى ظل استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية المصرية فى الوقت الراهن.
وأضاف أن الاصلاحات الاقتصادية الحالية قد ساهمت إلى الآن فى تحسين البنية التحتية للاقتصاد المصرى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الكهرباء وتوفير 26 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية وتدشين شبكة ضمان اجتماعى متكاملة لدعم محدودى الدخل فضلاً عن تسهيل منظومة التراخيص الصناعية .
وقال إن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تستهدف توفير 6 مليون متر مربع من الاراضى الصناعية المرخصة وانشاء 22 تجمع صناعى وانشاء عدد من المدن الصناعية المتخصصة وتخفيض عجز الميزان التجارى بنسبة تصل إلى 50% وخلق 3 مليون فرصة عمل جديدة.
وأشار “قابيل” فى إطار ذلك إلى أن الوزارة تنفذ عدد من الاستراتيجيات القطاعية المتخصصة فى الوقت الراهن فى سبيل تنمية مجالات الصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية وصناعة المنسوجات وصناعة مواد البناء .
وأوضح قابيل أن الوزارة تنفذ ايضاً استراتيجية متكاملة لتعزيز الصادرات المصرية بقارة افريقيا تضمنت انشاء خط ملاحى بين مصر وكينيا وانشاء مركز لوجيستى مصرى بكينيا، لافتاً إلى أن مصر ترتبط بشبكة اتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية فى العالم تمكن منتجاتها من النفاذ الحر لأسواق تلك الدول.
وقال سيرجيو بيمينتا، مدير إدارة الصناعة والتصنيع الزراعى والخدمات بمؤسسة التمويل الدولية ، الذى ترأس الأجتماع، إن استعادة الاقتصاد المصرى لمكانته الاقليمية بفضل منظومة الاصلاح الاقتصا
