أعلنت المفوضية الاوربية عن تراجع توقعاتها لنمو الاتحاد الأوربي إلى 0.8% في عام 2023 مقابل توقعات سابقة تشير الي نمو الاتحاد الأوربي بنسبة 1%، كما خفضت توقعاتها للنمو في عام 2024 الي 1.4 % مقابل توقعات سابقة تشير الي النمو بنسبة 1.7% ،بحسب بيانات المفوضية الأوروبية اليوم.
كما رفعت المفوضية توقعاتها للتضخم العام المقبل نظراً لاستمرار ارتفاع الأسعار الذي يضر بإنفاق المستهلكين عبر الكتلة الموحدة.
وأفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أنه بينما سيتراجع التضخم إلى 6.5% في 2023، مقابل التوقعات السابقة عند 6.7%، فإنه سيظل عند 3.2% في 2024، أي أعلى 0.1 نقطة مئوية عما كان متوقعاً في السابق.
وقال باولو غينتيلوني، المفوض الأوروبي للاقتصاد، إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي فقد زخمه منذ الربيع مع جمود النشاط الاقتصادي بالربع الثاني، كما توضح مؤشرات المسح إلى مزيد من التراجع خلال الأشهر المقبلة.
وجاءت مراجعات النمو مع استعداد البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار حيوي يوم الخميس المقبل بشأن ما إذا كان سيرفع الفائدة لاحتواء التضخم المرتفع في أوروبا أم أنه سيبقي عليها دون تغيير لتجنب تفاقم التراجع الاقتصادي.
وأفادت “فاينانشيال تايمز” في تقريرها أن التوقعات الاقتصادية لأوروبا تراجعت خلال الأشهر الأخيرة بسبب ضعف قطاع التصنيع وتعثر التجارة مع الصين وانخفاض تدابير الدعم وتقلص الإنفاق الاستهلاكي جراء ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض.
وكانت قد أوضحت المفوضية الأوروبية في توقعاتها السابقة أن استمرار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين لغالبية السلع والخدمات يلقي بثقله على نحو تجاوز التوقعات.
ويُشار إلى أن تدهور التوقعات لاقتصاد المنطقة، ما أكده مراجعة بيانات نمو منطقة اليورو الرسمية بالخفض للربع الثاني من 0.3% إلى 0.1%، عزز توقعات تثبيت المركزي الأوروبي للفائدة يوم الخميس.
ومع ذلك، مازالت المخاوف قائمة إزاء المستويات المرتفعة لتضخم منطقة اليورو، التي تعد أعلى كثيراً من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، على الرغم من انخفاضها إلى النصف من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 10.6% أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 5.3% في أغسطس/آب.
وأوضحت الصحيفة أن الضغوط الصاعدة للتضخم ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وضعف اليورو ،ما رفع تكاليف الاستيراد، ما يعني أن رفع المركزي الأوروبي الفائدة لايزال مطروحاً على الطاولة.
فائدة لايزال مطروحاً على الطاولة.