قرر البنك المصري لتنمية الصادرات، تشكيل لجنة تختص بوضع خارطة طريق توفيق أوضاعه وإعداد النظام الأساسي الجديد للبنك، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 170 لسنة 2023.
وقال البنك اليوم الثلاثاء، إنه تقرر استمرار العمل بذات القواعد ودليل العمل واللوائح والنظم والسياسات القائمة والمعول بها بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 170 لسنة 2023 بإلغاء بعض قوانين البنوك، وأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن شركات المساهمة إلى حين توفيق الأوضاع وإعداد النظام الأساسي وتسجيله وإشهاره.
وأعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، في وقت سابق أنه لا تأثير للقانون رقم 170 لسنة 2023 الصادر بإلغاء القوانين الخاصة لبعض البنوك ومنها القانون الخاص به على استمرار أعمال البنك.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 170 لسنة 2023 بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.
ونصت المادة الأولى من القانون – الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأحد الماضي – على إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.
ووفقاً للمادة الثانية يعد البنك المصري لتنمية الصادرات وبنك الاستثمار العربي من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والبنك الزراعي المصري من البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه.
وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات أرباحاً بلغت 1.25 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 621.94 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وبلغ صافي الدخل من العائد خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2.4 مليار جنيه، مقابل نحو 1.25 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحاً بلغت 1.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل أرباح بلغت 605.52 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
قارنة من 2022.
