97. نظم اتحاد بنوك مصر، اليوم الخميس، حفلا خاصا لقيادات القطاع المصرفي بمناسبة الانجازات التي حققها الاقتصاد المصري بصفة عامة، والقطاع المصرفي بصفة خاصة خلال عام 2017، بعد الحركة الإيجابية الكبيرة في مؤشرات أداء الاقتصاد، والبنوك علي مدار الفترة الماضية، والتي جاءت مدفوعة بقرارات الإصلاح الاقتصادي التي تصدرها تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016.شهد الحفل مشاركة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وهشام عز العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، ورئيس البنك التجاري الدولي، وباقي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ورؤساء عدد كبير من البنوك العاملة بالسوق المصري.
وكرّم اتحاد البنوك طارق عامر محافظ البنك المركزي بتسليمه درع الاتحاد، تقديراً للجهود التي بذلها في إصلاح السياسة النقدية وقيادة القطاع المصرفي لتحقيق معدلات نمو قياسية في كافة فروع النشاط.وفى اطار قيام القيادة السياسية بعملية إصلاح إقتصادى شاملة في الدولة قام البنك المركزي المصري بتنفيذ برنامج إصلاح نقدي شامل، تضمن ضبط سوق الصرف الأجنبي، من خلال تحرير أسعار صرف العملات، والقضاء نهائيا علي السوق الموازية للصرف وإعادة الدولار للتداول بداخل القنوات الشرعية، الأمر الذي انعكس علي حجم المعروض الدولاري بالسوق، ودفع ميزان المدفوعات للتحول من العجز إلى الفائض، وساعد علي تنمية موارد الاقتصاد من النقد الأجنبي، خاصة الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر وغير المباشر، وتحويلات العاملين بالخارج، الأمر الذي انعكس علي زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليسجل 36.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.كما نجح البنك المركزي في معالجة ارتفاع معدل التضخم نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الدولة، وذلك عن طريق اتباع سياسة نقدية انكماشية، حجمت من ارتفاع الأسعار في السوق، ودفعت معدل التضخم العام للتراجع من 34.2% بنهاية يوليو 2017 إلى 26.7% بنهاية نوفمبر الماضي، مع استهداف تخفيضه إلى 13 + 3 في الربع الأخير من 2018.
وانعكست جهود الإصلاح علي مؤشرات الجهاز المصرفي الذي ارتفع إجمالي مركزه المالي (بدون البنك المركزي) بنحو 15.75% في أول 8 أشهر من 2017، حيث سجل 4.587 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 3.963 تريليون جنيه بنهاية 2016.
وقال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، ورئيس البنك التجاري الدولي، إن التطورات المتلاحقة التي شهدها الاقتصاد المصري عل
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
