. أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، انه يدرس محاولات إجراء صفقة متكافأة بين كلا من مصر والأرجنتين، تعمل من خلالها مصر على مد السوق الأرجنتينى بالدواء المصرى الجديد لمعالجة مرضى إلتهاب الكبد الوبائى، علماً بأن هذا الدواء قد تم إعتماده دولياً، وثبتت فعاليته فى القضاء تماماً على المرض، وذلك فى مقابل الحصول على منتجات أرجنتينية الصنع بنفس قيمة كميات الدواء التى سيتم تصديرها للجانب الأرجنتينى.
وأكد أن نجاح هذه الصفقة سيساهم فى تسويق منتجات الأدوية المصرية فى الخارج، كما يساهم فى توفير العملة الصعبة التى كان يتم انفاقها على استيراد السلع الأرجنتينية تلبية لحاجة السوق المحلى، إضافة إلى اصلاح الخلل الحالى فى الميزان التجارى بين البلدين والذى يميل لصالح الجانب الأرجنتينى .
وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى أجراها “قابيل” مع مارتا جابريلا ميتشيتى، نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين، وذلك على هامش مشاركته فى المؤتمر الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والارجنتين خلال المرحلة المقبلة.
وكشف “قابيل” إن مؤسسة لاعب الكرة الأرجنتينى ليونيل ميسى قد تبرعت بـ 3 الآف جرعة من الدواء المصرى لعلاج مرضى التهاب الكبد الوبائى، منهم ألف جرعة فى بلده الأرجنتين وألفين فى دول آخرى، مما يؤكد على نجاح هذا الدواء فى شفاء المرضى خاصة وان سعر هذا الدواء لا يمثل سوى 10 % من سعر الدواء عالمياً .
وأوضح “قابيل” ان اللقاء لم يقتصر على دراسة الصفقة، إنما تناول ايضا مناقشات حول أهمية عقد اللجنة التجارية المشتركة، والمزمع أن يترأسها وزيرا التجارة بالبلدين لبحث تسهيل حركة التجارة بين البلدين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع خلال النصف الأول من العام المقبل بالقاهرة بمشاركة كافة الجهات المعنية بالقطاعات الاقتصادية فى سبيل وضع آلية فعالة تتيح انسياب حركة التجارة بين الجانبين خاصة بعد انضمام مصر لتجمع دول الميركسور والذى يضم كل من الأرجنتين والبرازيل وأوراجواى وباراجواى.
وأشار قابيل فى هذا السياق إلى تقدير الحكومة المصرية لتصديق الأرجنتين على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور، وما يساهم به الأمر فى دفع علاقات مصر التجارية مع هذا التجمع عامةً والأرجنتين خاصةً ، موضحاً أن تنفيذ الإتفاقية وتفعيل ال
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
