عادت ثقة المستثمرين في ديون الأسواق الناشئة، رغم اضطرابات تعرقل أغلب اقتصادات تلك المنطقة وتنعكس بصورة أكبر على أسهمها، إلا إن مؤشرات أظهرت أن المستثمرين أصبحوا يطلبون عوائد أقل لشراء سندات الأسواق الناشئة، في إشارة إلى تحسن نظرتهم لاقتصادات تلك المنطقة.
وفقًا لبيانات مؤشر بلومبرج المجمع لديون الأسواق الناشئة بالدولار، فإن هذا التحسن كان بقيادة السندات المصرية الدولارية سواء المصدرة من قبل الحكومة أو الشركات.
تراجع الفارق بين عائد المؤشر الذي يقيس أداء سندات الأسواق الناشئة وعائد سندات الخزانة الأمريكية بنحو 6 نقاط أساس، ووصل إلى 315 نقطة خلال الأسبوع الماضي وفقا لـ «اقتصاد الشرق».
وكان تراجع الفارق المتعلق بالسندات المصرية هو الأكبر مقارنة بباقي الدول الأخرى. ومنذ بداية العام تراجع الفارق لمؤشر بلومبرج المجمع بنحو 24 نقطة أساس.
كانت تراجع الفارق بين سندات الشركات المصرية بالدولار ونظيرتها لنفس الأجل من الديون الحكومية الأمريكية هو الأكبر بين سندات الأسواق الناشئة خلال الأسبوع الماضي، فيما اتسع الفارق للسندات الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي بأعلى مستوى بين باقي الدول، بجانب كولمبيا والهند.
الفارق بين السندات ونظريتها من السندات الحكومية الأمريكية لنفس الأجل يسمى أيضاً علاوة المخاطر، وكلما قل هذا الفارق يعني زيادة الثقة في هذه السندات ومُصدرها، وكلما زادت تعكس عدم ثقة المستثمرين إذ يرغبون في الحصول على عائد أكبر مقابل تحمل مخاطر الاستثمار بتلك السندات.
بدأ تحسن أداء السندات المصرية يظهر مطلع الشهر الجاري، كما عكست سوق الأسهم المصرية أيضاً عودة شهية المستثمرين للأسهم المصرية، إذ يسجل المؤشر الرئيسي مستويات قياسية مرتفعة، وإن كان مدفوعاً بصورة أكبر برغبة المستثمرين في التحوط من تخفيض مرتقب في سعر العملة، وارتفاع التضخم الناجم عن سلسلة من تخفيضات في قيمة العملة المحلية وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
