تتوقع مؤسسة التمويل الدولية، تصدر مصر بلدان أفريقيا الواعدة بالنمو فى مجال الاقتصاد الرقمي، إلى جانب المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا، بحلول عام 2025، حيث تمتلك الدول الخمسة ما لا يقل عن 700 ألف مطور رقمي محترف. وتوقعت مؤسسة التمويل الدولية في تقرير لها، نمو حجم الاقتصاد الرقمي في أفريقيا إلى أكثر من 180 مليار دولار أمريكي، بحلول عام 2025، ما يعادل 5.2 % من الناتج الإجمالي الكلي لأفريقيا. واعتمدت مؤسسة التمويل الدولية في تقديراتها للاقتصاد الرقمي الأفريقي إلى بيانات النمو الكلي للنواتج المحلية الأفريقية خلال الفترة من 2010 حتى 2019، والذي كان بنسبة 4 % سنويا، وهي النسبة التي تفوقت على معدلات نمو الاتحاد الأوروبي، خلال ذات الفترة (1.7 %) وأمريكا اللاتينية (1.7 %). وترى مؤسسة التمويل أن مستوى الانتشار الحالي لخدمات الإنترنت فى أفريقيا يصل إلى 40 % من إجمالي السكان الأفارقة في عموم دول القارة، وأن معدلات نمو مبيعات الهواتف المحمولة تصل لنسبة 2.5 % سنويا؛ وهو معدل يفوق المعدل العالمي (2%)؛ كما يمكن أن يسهم الاقتصاد الرقمي بنسبة لا تقل عن 2.5% فى نمو نصيب المواطن الأفريقي من الناتج المحلي الكلي للقارة بحلول عام 2025 إذا ارتفعت معدلات انتشار الإنترنت ونفاذيته بنسبة 75 %. وتتوقع مؤسسة التمويل أنه بحلول 2050 سيخلق الاقتصاد الرقمي 44 مليون فرصة عمل في أفريقيا، وأن يسهم بما لا يقل عن 712 مليار دولار أمريكي في حجم الناتج المحلي الكلي لدول القارة. وقالت إنه حتى عام 2019 كان العائق الأهم بالنسبة لمطوري الأعمال والمشروعات الجديدة في إفريقيا، هو الخدمات الرقمية؛ وهو ما شكل 82 في المائة من إجابات عينة من المستثمرين الجدد؛ استطلعت وحدة الأبحاث فى مؤسسة التمويل الدولية آراءهم آنذاك. وترى مؤسسة التمويل الدولية أن الأعوام الخمسة الماضية، شهدت ضخ تمويلات قدرها 2.02 مليار دولار أمريكي في قطاعات الاقتصاد الرقمي في أفريقيا منها 493.5 مليون دولار، تم ضخها في النصف الأول من العام 2020.
