أظهرت القوائم المالية المجمعة لبنك مصر الموافقة على زيادة رأس المال المرخص له لشركة مصر للصرافة ليصبح 300 مليون جنيه ورأس المال المصدر بمبلغ 200 مليون جنيه .
كما قام البنك بايداع مبلغ 100 مليون جنيه واعتذر باقي المساهمين عن الاكتتاب في الزيادة الجديدة وتم التأشير بالسجل التجاري.
وتأسست شركة مصر للصرافة في مايو 1991 وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وأحكام قانون النقد رقم 97 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية وطبقا لقانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 سابقًا وقانون 196 لسنة 2020 حاليا وبذلك بغرض شراء أوراق النقد الأجنبي.
وكشفت القوائم المالية المجمعة لبنك مصر عن زيادة رأسمال المصدر و المدفوع لشركة سي أي للتمويل الاستهلاكي “سهولة” من 200 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه، بزيادة قدرها 50 مليون جنيه.
وأشارت القوائم إلى أن الزيادة موزعة بنحو 5 ملايين سهم أسمية بقيمة 10 جنيه للسهم، والإدارة بصدد استكمال إجراءات زيادة رأس المال.
وتم في يونيو 2022 إبرام عقد بيع أسهم بين شركة سي أي كابيتال وبنك مصر وتم الاتفاق على بيع كامل الأسهم المملوكة لشركة سي أي كابيتال لصالح بنك مصر، بالإضافة إلى قيام بنك مصر بشراء 60.600 سهم بنسبة 0.30% من أسهم الشركة..
وتأسست شركة سي أي لتقسيط السلع المعمرة “سهولة” كشركة مساهمة مصرية طبقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتم قيد الشركة في السجل التجاري بمكتب القاهرة بتاريخ 1 اغسطس 2019.
وغرض الشركة هو التجارة في السلع المعمرة والاستهلاكية والبيع بالتقسيط ويجوز للشركة أن تكون لها مصالحها وتشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالاً شبية بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج.
