. نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ومكتب التقييم المستقل التابع للصندوق الدولى للتنمية الزراعية، ورشة العمل الوطنية لتقييم إستراتيجية وبرامج الصندوق فى مصر، وعقدت الورشة يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2017 بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي برئاسة الأستاذة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
ناقشت ورشة العمل الدروس المستفادة والتوصيات التى تم استخلاصها من تقارير التقييم التى أعدتها كل من إدارة المتابعة والتقييم بالوزارة ومكتب التقييم المستقل للصندوق، بالإضافة إلى أبرز القضايا الرئيسية للتعاون المستقبلى بين الحكومة المصرية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية.
ويأتى ذلك تماشيا مع تجديد شراكة مصر مع الصندوق للإستراتيجية القطرية الثالثة فى عام 2018، وقد أعرب الصندوق على تقديره لهذه المبادرة التى تعد الأولى من نوعها من حيث قيام الدولة المتلقية للمساعدات بتقييم برامج التنمية المنفذة من جانب الصندوق، مما يؤكد حرص “الاستثمار” على تطبيق أفضل أساليب إدارة المساعدات بما يعزز الشفافية والمسئولية المشتركة مع شركاء التنمية.
وبناء على نتائج التقييم، تم تحديد ثلاث محاور رئيسية لتطوير سياسات التعاون بين مصر والصندوق، وقد وفرت ورشة العمل منصة للمناقشات الجماعية المتركزة حول هذه المحاور للوصول لتوصيات عملية لتنفيذها فى برامج الصندوق المستقبلية.
وقد ركز المحور الأول على آليات تنسيق البرامج القطرية والرقابة عليها، حيث تبادل المشاركون وجهات نظرهم بشأن إدارة التمويلات الدولية بفعالية وتعزيز مشاركة الجهات المعنية وتفعيل مبادئ الشفافية والمسئولية المشتركة فى تحقيق النتائج.
وتوصل المشاركون فى مناقشة هذا المحور إلى عدد من التوصيات، أهمها، ضرورة إنشاء وحدة أو آلية تنسيقية مركزية متكاملة لمتابعة تنفيذ البرنامج القطرى، وقيام “الاستثمار” بالمتابعة الشاملة ومراجعة تقارير المواقف التنفيذية للمشروعات التى تصدرها هذه الوحدة، وتطبيق نظام متابعة وتقييم يعتمد على إدارة المعرفة، ورفع قدرات وحدات إدارة المشروعات والجهات التنفيذية على المستوى المحلى، وتطوير آلية اتصال لتنظيم عمليات تبادل المعلومات حول الأنشطة التى يتم تنفيذها فى البرنامج القطرى.
وتركز المحور الثانى حول التمويل الريفى، والذى يعد من أهم موضوعات التعاون مع الصندوق، تبادل المشاركون فى النقاش خبراتهم حول الآليات الأكثر ملائمة فى إتاحة التمويل الريفى، وسب
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
