ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص في مصر خلال يوليو 2023 هامشيا ًمقارنة بشهر يونيو الماضي الذي سجل فيه أعلى مستوى في 22 شهراً.
وصعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال؛ للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر إلى 49.1 نقطة في شهر يوليو مقابل 49.1 نقطة في شهر يونيو؛ وفقاً لبيان صادر عن المؤسسة اليوم.
ورغم أن المؤشر سجل قراءة أقل من المستوى المحايد 50 نقطة، وإشارته إلى تدهور طفيف في أحوال القطاع، إلا أنه كان أعلى من متوسطه على المدى الطويل للشهر الثاني على التوالي.
وسجل اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تباطؤا طفيفاً أخر في شهر يوليو، بعد أن تباطأ معدل الانكماش بشكل ملحوظ في نهاية النصف الأول من العام.
وانخفض الإنتاج بأضعف وتيرة منذ ما يقرب من عامين، كما انخفضت تدفقات الطلبات الجديدة بشكل متواضع فقط، وكان هناك زيادة متجددة في الأعمال المتراكمة.
ونتيجة لذلك، استقرت مستويات التوظيف والمخزون واقتربت من نطاق الاستقرار، حيث استفادت مستويات المخزون من التحسن المتجدد في ظروف التوريد.
وترافق انخفاض ضعف الطلب مع استمرار تراجع تضخم أسعار الإنتاج في شهر يوليو، حيث أفادت الشركات أنها سجلت أضعف زيادة في أسعار مبيعاتها منذ شهر أبريل 2022 .
وفي الوقت نفسه، أدى ضعف سعر الصرف إلى استمرار ارتفاع أسعار المشتريات بشكل حاد، مما زاد من الضغط على هوامش أرباح الشركات.