تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى، اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، الاجتماع الخامس لها خلال العام الجاري 2023.
وتتجه توقعات بنوك الاستثمار إلى إتجاه قرار اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم إلى قرار تثبيت أسعار الفائدة.
وكان البنك المركزى المصرى في اجتماع يونيو الماضى أبقى سعر الفائدة عند 18.25%، بعد أن رفعها في مارس 200 نقطة أساس للمرة الأولى خلال العام الجارى 2023، فضلا عن 800 نقطة أساس العام الماضى.
يشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي قام برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأربعاء الماضي لتصل إلى نطاق 5.25-5.50%؛ أي بإجمالي رفع 100 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه و425 نقطة أساس في 2022.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة
توقع بنك مورجان ستانلي- أحد البنوك الأمريكية العالمية- أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة على الجنيه دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس على الرغم من تسارع معدل التضخم وتسجيله رقما تاريخيا عند مستوى 35.7% في يونيو الماضي.
وأرجع مورجان ستانلي في تقرير له بعنوان (اقتصاد مصر والائتمان السيادي وحقوق الملكية)، توقعاته بتثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع المقبل إلى الأخبار الإيجابية عن نجاح الحكومة في بيع حصص من شركات مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات بنحو 1.65 مليار دولار، والتحسن المستمر في ميزان المدفوعات بما انعكس على تحسن سعر الجنيه مقابل الدولار في العقود الآجلة– لأغراض التجارة الخارجية.
ورجح مورجان ستانلي أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% في اجتماعه خلال شهر سبتمبر المقبل ليصل إلى مستوى 20.25٪ للإيداع وذلك مصاحبًا لتحرك مصر إلى نحو مرونة سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وتوقع مورجان ستانلي إجراء تعديل في أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار على الأرجح في سبتمبر أو أكتوبر المقبل مع المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي.
في سياق متصل، توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في اجتماعها الخميس 3 أغسطس.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي”، :”نتوقع أن يستمر التضخم في مصر في الارتفاع بنسبة 2.0% على أساس شهري ليسجل 36.6% على أساس سنوي لشهر يوليو 2023، بالتزامن مع نقص بعض الأساس سنوي لشهر يوليو 2023، بالتزامن مع نقص بعض السلع والمدخلات نتيجة تشديد عمليات الاستيراد وضعف توافر العملة الصعبة”.
