105. أعلنت هيئة الرقابة المالية، فى تقرير أداء نشاط التمويل متناهى الصغر، عن نمو ملحوظ فى قيمة أرصدة التمويل الممنوح وعدد المستفيدين، بنهاية الربع الثالث من 2017، مقارنة بنهاية الربع الثانى من نفس العام، مما أدى إلى تغير خريطة الأنشطة الاقتصادية الرئيسية الممولة.وجاء النشاط التجارى بالترتيب الأول فى نهاية الربع الثالث من 2017، من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين، وذلك بقيمة تمويل قدرها 3.74 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 1.42 مليون مستفيد، مقارنة بنهاية الربع الأول من نفس العام والذى بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 3.40 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 1.35 مليون مستفيد.واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط التجارى المركز الأول بنسبة 61.10%، وكذلك أعداد المستفيدين بنسبة 67.35%، وبلغ معدل النمو 9.75% فى قيمة أرصدة التمويل، و4.58% فى عدد المستفيدين.وجاء النشاط الخدمى بالترتيب الثانى فى نهاية الربع الثالث من 2017، من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين وذلك بقيمة تمويل قدرها 1.09 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 280.93 ألف مستفيد، مقارنة بنهاية الربع الثانى من نفس العام والذى بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 1 مليار جنيه، لعدد مستفيدين بلغ 266.83 ألف مستفيد.واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الخدمى المركز الثانى بنسبة 17.93%، وكذلك أعداد المستفيدين بنسبة 13.30%، وبلغ معدل النمو 9.70 فى قيمة أرصدة التمويل، و5.28% فى عدد المستفيدين.بينما جاء النشاط الزراعى بالترتيب الثالث فى نهاية الربع الثالث من 2017، من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين، وذلك بقيمة تمويل قدرها 821.07 مليون جنيه، لعدد مستفيدين بلغ 251.72 ألف مستفيد، مقارنة بنهاية الربع الثانى من نفس العام، والذى بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 723.69 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ 237.23 ألف مستفيد.واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الزراعى المركز الثالث بنسبة 13.41%، وكذلك أعداد المستفيدين بنسبة 11.92%، وبلغ معدل النمو 13.46% فى قيمة أرصدة التمويل، و6.11% فى عدد المستفيدين.وجاء النشاط الإنتاجى والحرفى بالترتيب الرابع، فى نهاية الربع الثالث من 2017، من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين وذلك بقيمة تمويل قدرها 462.35 مليون جنيه، لعدد مستفيدين بلغ 156.74 ألف مستفيد، مقارنة بنهاية الربع الثانى من نفس العام، والذى بلغت فيه قيمة أرصدة
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
