توقع تقرير صادر عن بنك جولدمان ساكس، أن يحل الاقتصاد المصري ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول 2075، على أن يحتل المركز السابع.
وقال التقرير، إن الاقتصاد المصري سيصل الناتج المحلي الإجمالي له في 2075 إلى 10.4 تريليون دولار متقدماً عن الاقتصاد البرازيلي، الذي سيبلغ ناتجه المحلي 8.7 تريليون دولار، وكذلك الألماني والذي تبلغ قيمته 8.1 تريليون دولار، وبريطانيا التي حلّت في المركز الأخير بـ7.6 تريليون دولار.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية في تقرير لها أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي 2023-2024 إلى نحو 11,84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام المالى الماضي 2022-2023، مسجلاً نسبة نمو عند مستوى 4.1%.
وتفيد المؤشرات القطاعية في هذا الخصوص، توقع تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات تشمل، الاتصالات 16,8%، والسياحة 12%، وقناة السويس 11.9%، والتشييد والبناء 6%، والخدمات الصحية 5.2%، وخدمات التعليم 5.1%، والزراعة 4.1%.
وأجرت مصر إصلاحات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة، لدعم اقتصادها وانطلاقه عبر العمل على أن تحقق الأنشطة الاقتصادية المختلفة من صناعة وسياحة وقناة السويس وتحويلات المغتربين في الخارج، واستثمارات أجنبية مباشرة نموا بنسبة 20% سنويا، مع دعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في أعمال التنمية ووصولها إلى 65% خلال العامين الماليين المقبلين.
وتوقع صندوق النقد الدولى توقع فى تقريره الصادر فى إبريل 2023 أن يبلغ مُعدّل النمو 3.7 عام 2023، كما توقع أن يصل مُعدّل النمو إلى 5% عام 2024.
وتصدرت الصين قائمة أكبر الاقتصادات بحلول 2075 بـ57 تريليون دولار فيما حلت الهند في المركز الثاني بـ52.4 تريليون دولار، في حين تراجعت أمريكا إلى المركز الثالث بـ51.5 تريليون دولار، وإندونيسيا بـ13.7 تريليون دولار ثم نيجيريا بـ13.1 تريليون دولار وباكستان بـ12.3 تريليون دولار.
