كرمت قمة مصر للأفضل في دورتها الثامنة، التي نظمتها مجلة أموال الغد ووكالة إكسلانت كومينيكشنز،«البنك المصري الخليجي» ضمن قائمة أفضل 100 شركة أداءًا بالسوق المصرية لعام 2022، والتي تم اختيارها وفقًا لتصنيف مبني على مقاييس أساسية متضمنة القيمة السوقية للشركة، والعائد الاجمالي وتطور الإيرادات، والأرباح.
تسلمت نيللي محمود، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي وإدارتي خدمات الشباب والشمول المالي بالبنك المصري الخليجي، الجائزة المُقدمة من «قمة مصر للأفضل»، وذلك خلال فعاليات الدورة الثامنة للقمة التي أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة نيابة عن دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثامنة من قمة مصر للأفضل، التي تنظمها مجلة “أموال الغد” ووكالة إكسلانت كومينيكشنز التابعتين للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (UMS)، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي أقيمت هذا العام تحت شعار «الاحتفاء بالنجاح.. قوة في عصر التغيرات العالمية»، لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز نمو الاقتصاد والنجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية، رغم تداعيات الأزمة العالمية والصراع في شرق أوروبا.
وشهدت القمة تكريم القيادات والشركات على المستويين الحكومي والخاص، والتي واجهت التحديات خلال العام الماضي 2022، وتمكنت من تحقيق نجاحات قوية، سواء على مستوى المؤشرات المالية، أو الخروج بمبادرات نوعية كان لها بالغ الأثر في دعم الاقتصاد المصري، إذ إنه رغم اضطراب الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، فإن العديد من الشركات المصرية تمكنت من تسجيل نمو ملحوظ على مدار العام الماضي، بقيادة قطاعات “العقارات والبنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، والطاقة، والصناعة والتجارة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، وغيرها من المجالات الإستراتيجية التي تراهن عليها الدولة للمضي نحو المستقبل.
هذا كما شهدت القمة حضور العديد من الوزراء ورؤساء المؤسسات التمويلية الكبرى والمستثمرين، إلى جانب مشاركة موسعة من سيدات المال والأعمال، لإلقاء الضوء على النجاحات التي يشهدها الاقتصاد على المستويين الحكومي والخاص، وأيضا إجراء حوار مجتمعي شامل حول تحفيز الاستثمار في القطاراء حوار مجتمعي شامل حول تحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، ودفع حركة التنمية والتجارة، وأيضًا تعزيز التكامل بين القطاع الخاص والحكومة، لتأسيس اقتصاد حديث يتلاءم مع المتغيرات العالمية.