ألقى شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، كلمة البنك المركزي المصري بمنتدى الاستدامة والتمويل المستدام، اتحاد المصارف العربية، بشرم الشيخ.
وتنشر “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، نص كلمة البنك المركزي.
وجاء نص كلمة البنك المركزي كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير على حضراتكم جميعًا،
السيد/ اللواء خالد فودة، محافظ، جنوب سيناء
السيد/ الأستاذ محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة، اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية
السيد/ الدكتور وسام حسن فتوح، الأمين العام، لاتحاد المصارف العربية
في البداية، أودّ أن أرحب بحضراتكم وبالسادة الضيوف من الدول العربية في هذا المؤتمر الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام، والتي تعتبر من أوائل المدن الخضراء في أفريقيا والشرق الأوسط. هذا المؤتمر الذي يرسم لنا الطريق نحو تحقيق أهدافالتنمية المستدامة، أحد أهم الملفات الحالية في دولنا العربية.
ولا يفوتني في هذا الصدد أن أثمّن الجهود التي قام بها اتحاد المصارف العربية للتحضير لهذا المؤتمر، وما يقوم به دائماً من جهود كبيرة لعقد العديد من الاجتماعات والمنتديات الاقليمية لاستعراض أهم المواضيع الدارجة في القطاع المصرفي.
وفي إطار التوجه العالمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاتجاه نحو اقتصاد منخفض الكربون، خاصة مع تفاقم الأحداث المناخية والمخاطر الناجمة عنها، برز مفهوم التمويل المستدام والدور الحيوي للقطاع المصرفي في الدفع بعجلة التنمية، فالقطاع المصرفي يوفر التمويل للأفراد والشركات لتنفيذ مشاريعهم، وتلبية احتياجاتهم. لذا، يمتلك القدرة على توجيه القطاعات الاقتصادية نحو أنشطة أكثر استدامة تحقق خطط وأهداف التنمية المنشودة.
إن التمويل المستدام يلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاستقرار الم المستدام يلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاستقرار المالي والمصرفي، وكذلك تحقيق الالتزامات الدولية المتعلقة بأهداف المناخ والاستدامة. كما يقوم التمويل المستدام بدور كبير في خفض التكاليف وزيادة الكفاءة، وتخفيف المخاطر وخلق أسواق جديدة ودعم الابتكار، وتعزيزه بدولنا العربية. وقد ازدادت مطالبات المستهلكين والمستثمرين في القطاعات المالية بالتحول نحو الاستدامة؛ لما لها من تأثير إيجابي على أداء الأعمال والشركات.
كما يعد الانتقال إلى اقتصاد مستدام التزامًا طويل الأجل يقدم العديد من الفرص لمواجهة التداعيات البيئية والاجتماعية، والتي قد تؤثر سلبًا على الأنشطة الاقتصادية؛ فالبلدان العربية شديدة التأثر بالتغيّر المناخي نظرًا لموقعها الجغرافي الذي يعرضها للعديد من الأحداث، مثل ارتفاع مستويات البحار وندرة المياه العذبة، وعدد من الكوارث الطبيعية، والتي تنعكس على الإنتاج الغذائي، مما جعل التخفيف من حدتها أمرًا حاسمًا. وكبنوك مركزية، لدينا دور محوري في تعزيز الانتقال نحو تمويل مستدام من خلال وضع الأطر الرقابية التي تأخذ المخاطر والفرص البيئية والاجتماعية في الاعتبار، وكذلك توفير الآليات والأدوات التي تعزز فرص البنوك نحو تفعيل مبادئ التمويل المستدام، وتعزيز فرص التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ولا يقتصر التمويل المستدام على دمج المخاطر البيئية والاجتماعية في الأنشطة المصرفية، إنما يتعلق الأمر أيضًا بإيجاد مصادر جديدة للإيرادات من خلال توجيه رؤوس الاموال نحو ممارسات الإقراض والاستثمار التي تولد قيمة بيئية واجتماعية إيجابية، حيث يمثل التمويل المستدام فرصة كبيرة غير مستغلة بالشكل الأمثل، خاصة في دول الشرق الأوسط والتي تتميز بما لديها من أسواق رأس مال متطورة، تجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم نحو ضخ رؤوس أموالهم في المشاريع ذات التأثير البيئي والاجتماعي الايجابي.
كما تتمتع المنطقة العربية بما تمتلكه من طاقة متجددة وفيرة ومنخفضة التكلفة بفرص عظيمة في هذا المجال، بالإضافة إلى ذلك، فإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يساعد في مواجهة التحديات المترابطة بين المياه والطاقة والغذاء، إلى جانب تحديات التنمية الاجتماعية بشكل عام.
وقد أظهرت الدولة المصرية التزامها بأجندة التنمية المستدامة من خلال تصديقها على اتفاقية باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما أطلقت الحكومة المصرية إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وإستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035.
ويأتي التمويل المستدام على رأس أولويات البنك المركزي المصري، وسيبقى كذلك في السنوات القادمة، فقد وجه المركزي المصري البنوك نحو إدراج مفاهيم الاستدامة والتمويل المستدام في العمليات الداخلية للبنوك، وكذلك أنشطة التمويل والاستثمار من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات والتعليمات الرقابية التي تعزز مفاهيم الاستدامة لدى البنوك، والتي سوف يتم استعراضها بالتفصيل خلال فعاليات المؤتمر.
إن التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة يتطلب التخطيط المناسب للتأكد من كون الإجراءات والسياسات المتخذة تضمن تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وضمان أن الاقتصادات الناشئة تتطور بما يلبي احتياجاتها على المدى القصير والطويل. كما يتعين على البلدان المتقدمة أن تقوم بدورها بتوفير الدعم اللازم؛ من أجل تحقيق النمو المستدام للبلدان النامية بشكل عادل، وهو الدعم الذي تم إقراره في مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ COP27 من خلال قرار إنشاء صندوق لتعويض “الخسائر والأضرار” التي تتكبّدها الدول النامية.
وأود التأكيد على أن تعاون جميع دولنا العربية وتوحيد الأهداف يعدان عامليان رئيسيين للصمود ضد المخاطر البيئية والاجتماعية التي تواجهنا جميعا.
وأخيرًا، أتمنى لحضراتكم التوفيق والسداد خلال مشاركتكم في الفعاليات، آملًا أن تخرج توصيات المؤتمر بما يتناسب مع طموحنا جميعًا وآمال شعوبنا العربية في مواجهة التحديات، وبناء أساس سليم نحو تحقيق النمو المستدام، والرخاء لقطاعتنا المصرفية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
