كشفت البنك المركزي المصري، اليوم، الأربعاء، أن أرصـدة الــتـسهیلات الائـتمانیة الممنوحة مـن الـبنـوك بلغت نحو ٣٩٦٦٫٢ ملیار جنـیـه بنهاية نوفمبر ٢٠٢٢، وبـارتـفـاع بقيمة ٤٠١٫٥ ملیار جنیه خلال الفترة یولیو/ نوفمبر من العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
أرصدة التسهیلات الائتمانیة الممنوحة
واوضح البنك المركزي في النشرة الاحصائية الشهرية، عبر موقعه الرسمي، أن الارتفاع يرجع إلى أرتفاع أرصدة التسهیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار ٢٠٨٫٠ ملیار جنیه بمعدل ٩٫٤% ، وأرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة للحكومة بمقدار ١٩٣٫٥ ملیار جنیه بمعدل ١٤٫٣%.
الأرصدة الممــنوحة للحكومة
وأضاف البنك المركزي المصري، أن الزیادة في الأرصدة الممــنوحة للحكومة جائت نتیجة لارتفاع الأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما یعادل ١٧٨٫٢ ملیار جنیه ، والأرصدة بالعمــلة المحلیة بنحو ١٥٫٣ ملــیار جنيه.
التسهیلات الائتمانیة لغیــر الحكومة
وأوضح البنك المركزي المصري، أن التوزیع النسبي لأرصدة التسهیلات الائتمانیة لغیــر الحكومة يشير إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته ٦١٫٩ ٪ من إجمالي تلك الأرصدة في نھایة نوفمبر ٢٠٢٢ لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعـــة على مــا نسبته ٢٨،٣% من تلك الأرصدة، یلیه قطاع الخدمات بنسبــة ٢٧٫٣% ، ثم قطاع التجارة بنسبة ١٠٫٤% ، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته ٢٫٤% ، أما القطاعات غیر الموزعة فقد حصلت على ما نسبته ٣١٫٦٪ منها ٣١٫٥٪ للقطاع العائلي.
