التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في دبي، الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
أطر التعاون القائم بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد مناقشة أطر التعاون القائم بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية في القطاعات ذات الأولوية لعملية التنمية الجارى تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وخاصةً في ضوء الدور المهم الذي قام به البنك الإسلامي للتنمية خلال السنوات الماضية كشريك في العملية التنموية في مصر.
بحث الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي
كما تم التباحث بشأن الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، والتي ساهمت في صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ومواصلته النمو وتعظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المائدة المستديرة للشركات المليارية
وانطلقت القمة العالمية للحكومات أمس الإثنين، بإمارة دبي فى الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحو 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيرا ورؤساء نحو 80 منظمة دولية، وعدد كبير من خبراء الاقتصاد الدوليين ورؤساء الشركات العالمية.
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في “المائدة المستديرة للشركات المليارية”، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، وبحضور مسئولي عدد من كبريات الشركات الناشئة المليارية في تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والإدارة المستدامة للموارد.
وقد شهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع ممثلي الشركات الذين أبدوا اهتماماً بالعمل فى مصر، أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة، حيث أكد الرئيس حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص، خاصةً الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك كقاطرة للتنمية المستدامة من خلال الاستثمارات ونقل المعرفة لاسيما الحديثة والتكنولوجية.
كما تم في هذا الصدد استعراض جهود الدولة لجذب الاستثمارت وتشجيع ريادة الأعمال، فضلاً عن مناقشة آفاق التعاون والمشروعات المستقبلية الممكنة بين مصر والحضور من الشركات والمؤسسات، وذ الممكنة بين مصر والحضور من الشركات والمؤسسات، وذلك في ضوء التقدم المحرز على مستوى الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إلى جانب ما تتمتع به مصر من مقومات كقوى بشرية وبنية أساسية مؤهلة تم تحديثها، والتوسع فيها خلال السنوات الماضية، ومصادر متنوعة للطاقة وسوق ضخمة.