قرر بنك القاهرة، وقف العمل بشهادة جولد السنوية ذات العائد %25 بنهاية شهر يناير، وذلك بعد الوصول إلى المستهدف منها.
بنكي الأهلي ومصر: وقف شهادات الـ25% بنهاية الشهر
وكان بنكا مصر والأهلي المصري أعلنا اليوم في تصريحات خاصة لـ “بوابة بنوك مصر” البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر ايقاف شهادات ال 25% و22.5% نهاية الشهر الجاري.
تفاصيل شهادة جولد السنوية من بنك القاهرة:
بنك القاهرة شهادة “جولد السنوية” لمدة عام بعائد 25% يصرف في نهاية المدة، كما يطرح البنك نفس الشهادة بعائد 22.5% يصرف شهرياً، وذلك لفترة وجيزة لحين تحقيق الحصيلة المستهدفة.
وتأتى تلك الخطوة في إطار حرص بنك القاهرة المتواصل لتلبية متطلبات كافة شرائح العملاء وتحفيز أصحاب الودائع للحفاظ على القيمة الشرائية لمدخراتهم، وكذلك تحفيز القيمة الادخارية للجنيه المصري من خلال تقديم افضل عائد تنافسي يعمل على تعظيم قيمة المدخرات بالجنيه المصري.
مزايا شهادة جولد السنوية من بنك القاهرة
هذا، وتتمتع الشهادة بالعديد من المزايا التنافسية من حيث معدل العائد ودورية الصرف، ويتم الاستفادة من هذه الشهادة منذ بدء احتساب العائد من اليوم التالي للشراء، ولا يمكن إسترداد قيمة الشهادة دون مرور 6 أشهر، وعقب انتهاء مدة الشهادة يتم استرداد كامل قيمتها الأسمية.
كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة 90% من قيمتها ويصل الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها وبدون حد أقصى للشراء وذلك من خلال فروع بنك القاهرة والبالغة نحو 248 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية.
رفع الفائدة بمقدار 3%
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 ديسمبر 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.
وقررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم.
وتتابع لجنة السياً للتأثير على معدلات التضخم.
وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.
وكان قد أعلن البنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي يوم 27 أكتوبر 2022، عن قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
