قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن سوق المال المصري يتميز بتنافسية مرتفعة وإمكانات كبيرة للصعود خلال الفترة المقبلة، إذ يتداول مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 بمضاعفات ربحية منخفضة مقارنةً بالأسواق الخليجية، كما أنه يقدم على الكوبون مرتفع، علاوة على ذلك تتمتع البورصة المصرية بمستويات سيولة مرتفعة، إذ يبلغ معدل الدوران 152% في عام 2022، وهو الأعلى من بين نظرائه في المنطقة للعام الثاني على التوالي.
وأوضح “الدكاني”، خلال كلمته بمؤتمر البورصة المصرية للإعلان عن التقرير السنوي لعام 2022، اليوم الثلاثاء، أن القيمة الحالية لمضاعف الربحية لمؤشر البورصة المصرية الرئيسي 6.9 مقابل متوسط تاريخي لمضاعف الربحية خلال آخر 5 سنوات بلغ 8.8، وهي نسبة مضاعفة ربحية مميزة مقارنة بسوق دبي المالي وبلغت 8.8 قيمة حالية لمضاعف الربحية، ومعدل ربحية ببورصة قطر 12، وأبو ظبي 18.5، والكويت 20.9 مضاعف ربحية، والسعودية 15.9 مضاعف ربحية حالية.
أما بالنسبة للعائد على الكوبون خلال عام 2022، فقال رئيس البورصة، إن العائد على الكوبون في مصر وقطر الأعلى عربيًا بنسبة 4.2%، يليهما السعودية بنسبة 3.3%، ثم دبي بنسبة 3.2%، ثم الكويت بنسبة 2.5%، وأخيرًا أبو ظبي بنسبة 2%.
وأشار رئيس البورصة، إلى أن البورصة المصرية توفر قدرًا من الحماية ضد صدمات أسعار السلع، ففي الوقت الذي انخفضت فيه أسعار خام برنت، اتخذ المؤشر الرئيسي مسارًا تصاعديًا، كما تظهر نتائج تحليل الارتباط أن مؤشر MSCI لمصر أقل ارتباطًا بتغيرات أسعار السلع عامة، وبخاصة النفط من أسواق عديدة، مما يعطيها ميزة مقارنةً بهذه الأسواق كوسيلة للتحوط من تقلبات أسعار السلع.
رامي الدكاني: رأس المال يحقق أعلى مستوى في تاريخه بنسبة 12.3% من الناتج المحلي
قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن رأس المال السوقي للبورصة شهد زيادة كبيرة خلال عام 2022 ليصل لأعلى مستوى له في تاريخه مع نهاية كل عام، ليصل إلى 961 مليار جنيه ما يمثل نسبة 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بقيمة 766 مليار جنيه عام 2021، ومقابل 651 مليار جنيه عام 2020، ومقابل 709 مليار جنيه عام 2019، و751 مليار جنيه عام 2018، و826 مليار جنيه عام 2017، و603 مليار جنيه عام 2016، و431 مليار جنيه عام 2015، و501 مليار جنيه عام 2014، و428 مليار جنيه عام 2013، و337 مليار جنيه عام 2012.
وأوضح “الدكا013، و337 مليار جنيه عام 2012.
وأوضح “الدكاني”، أن نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 12.3% في عام 2022، مرتفة من 11.5% عام 2021، و10.6% عام 2020، و12.7% عام 2019، و16.1% عام 2018، و22.6% عام 2017، و22.3% عام 2016، و17.6% عام 2015، و23.5% عام 2014، و23% عام 2013، و22.5% عام 2012، مرجعًا انخفاض نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى ارتفاع الأخير بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة الماضية نتيجة الاستثمار الحكومي.
وأشار رئيس البورصة إلى تنوع رأس المال السوقي للسوق الرئيسي قطاعيًا، واستحوذت البنوك على الحصة الأكبر بنسبة 24%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 16%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 15%، ثم قطاع العقارات بنسبة 11%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسب 9%، ثم قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 9%.