أقام QNB الأهلي، يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2022، في مقر المركز الرئيسي للبنك، بازار الصناعات اليدوية لرائدات الأعمال.
وأوضح بنك QNB الأهلي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه ذلك جاد بحضور محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، ولميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية، وخالد بسيوني مدير عام قطاع الشمول المالي، ومن QNB الأهلي كلا من طارق فايد مساعد الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال، وإيهاب رأفت الرئيس التنفيذي للعمليات، وعدد من السادة رؤساء القطاعات ومديري الادارات ولجنة المرأة بالبنك.
وقد قام محمد بدير، بعمل جولة تفقدية مع السادة الحضور من البنك المركزي المصري لأجنحة رائدات الاعمال للمشروعات المختلفة من مشغولات يدوية، منتجات جلود وديكورات منزلية.
يأتي هذا المعرض تماشيا مع مبادرات البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي، رواد الأعمال وتمكين المرأة.
أرباح بنك QNB الأهلي
أعلن بنك QNB الأهلي نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2022، والتي أظهرت تحقيق البنك لصافي أرباح مجمعة 7,332 مليون جنيه مصري بنسبة نمو 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما بلغت إجمالي الأصول المجمعة 447 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2022 بزيادة قدرها 24% مقارنة بديسمبر 2021.
وفي تعقيبه على نتائج الأعمال، أشاد محمد بدير، الرئيس التنفيذي للبنك، بالأداء المتميز على مستوى النمو والربحية على حد سواء، والتي تحققت بالرغم من تداعيات ظروف الاقتصاد العالمي والتي ألقت بظلالها علي الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى نمو محفظة القروض منذ نهاية العام السابق بمبلغ 30 مليار جنيه مصري بما يعادل نسبة 17% – ليصل إجمالي محفظة القروض والسلفيات 213 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2022، وهو ما يتناسب مع أولويات البنك ومكانته السوقية كأكبر بنك خاص مقرض في السوق المصري بحصة سوقية بلغت 5.83%في يونيو 2022 (طبقا لآخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري).
كما أكد الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي، الاهتمام الذي يوليه البنك لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ إيمانا منه بدور البنوك في دعم هذا القطاع تحت إشراف البنك المركزي المصري، نظرا للدور المحوري لهذا القطاع لتأمين استدامة النمو وزيادة معدلات التوظيف، وهو ما أكده السبق في لنمو وزيادة معدلات التوظيف، وهو ما أكده السبق في تحقيق مستهدفات البنك المركزي في هذا الصدد، متقدماً بعام كامل عن الموعد المحدد بنهاية 2022، إذ بلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة 26.6% لتتخطى المستهدف من قِبل البنك المركزي؛ وهي 25%، وكذلك تعدت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة المستهدف 10% لتسجل 10.7% بنهاية سبتمبر 2022.