قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ونائب رئيس اتحاد البنوك، اليوم الاثنين، إن صندوق النقد الدولي أكد على أن النشاط الاقتصادي العالمي شهد تباطؤا ملحوظا، متوقعا وصوله إلى نحو 2.2% بنهاية العام الجاري، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم والتي يتوقع وصولها إلى 2.7% بنهاية 2023.
وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ونائب رئيس اتحاد البنوك، خلال كلمته في بمؤتمر الناس والبنوك، أن الدول الناشئة تتعرض خلال المرحلة الراهنة إلى صدمات خارجية تزامنت مع تباطؤ سلاسل الإمداد حول العالم، وارتفاع تكلفة التمويل في ظل رفع البنوك العالمية الفائدة للسيطرة على التضخم.
وأشار “عكاشة”، إلى أن توصل مصر لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات جنيه يأتي في ضوء تحقيق مسار للنمو المستدام وكبح جماح التضخم.
جهود البنك المركزي المصري والحكومة
وأشار إلى جهود البنك المركزي المصري والحكومة في اتخاذ العديد من الإجراءات منذ بداية الإصلاح الاقتصادي، والتي ساهمت في مواجهة الأحداث المتصاعدة التي يمر بها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة.
البنك الأهلي المصري مستمر في دعم الاقتصاد المصري
كما أوضح أن البنك الأهلي المصري مستمر في دعم الاقتصاد المصري من خلال دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها المشروعات القومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال انطلاق ثاني جلسات المؤتمر الاقتصادي السنوي “الناس والبنوك” في نسخته الـ 16، وتأتي الجلسة الثانية بعنوان “دعم الصناعه الوطنية للاعتماد علي المنتج المحلي”.
وتناولت الجلسه أهمية تعزيز الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص والقطاع المصرفي ورجال الصناعه في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما يساعد على ضخّ المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ومساندة الصناعة الوطنية، والحد من الاستيراد.