116. ناقشت الجلسة الأولى من مؤتمر “بافيكس”، الذى ينعقد خلال فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT، أهمية الشمول المالى فى تنمية الاقتصاد القومى وزيادة حجم المدخرات بالقطاع المصرفى.وقال هشام عز العرب، رئيس البنك التجارى الدولى، ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن الاتحاد تقدم بمقترحات جديدة للبنك المركزى لإضافة تيسيرات على خدمة تحويل الأموال عبر المحمول.وأضاف “عز العرب” أن المقترحات الجديدة تتعلق بإتاحة التحويلات المالية صغيرة الحجم ببطاقة الرقم القومى فقط ومن خلال شركات المحمول، بينما فى حالة التعاملات المالية الكبيرة يذهب العميل للبنك لاستيفاء بيانات أخرى.و أشار “عز العرب” الى موافقة المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية على إعفاء الراغبين فى بدء التعامل بخدمة تحويل الأموال عبر المحمول من الرسوم لمدة عام، موضحًا أن انتشار المحمول بنسبة أكثر من 100% فى مصر يدعم انتشار تحويل الأموال عبر المحمول.وأوضح أن اتحاد البنوك يجرى حاليًا دراسة مع اتحاد الصناعات لتحويل كافة الشرائح للتعامل غير النقدى في إطار زيادة نسبة الشمول المالى، وأن تحقيق الشمول المالى يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية.ونوه “عز العرب” الى أن زيادة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفى يؤدى لرفع نسبة المدخرات وبالتالى رفع حجم الأموال المتاحة للاستثمار، وتضمين القطاع غير الرسمى الذى يمثل نحو 50% من حجم الاقتصاد.وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، إن القطاع المصرفى يجب أن يحافظ على حركة الأموال داخل القطاع لتنمية الاقتصاد الرسمي والحفاظ على موارد الدولة وهو ما يتطلب مواكبة تطورات التكنولوجيا وتلبية احتياجات الشباب.وأشار “عكاشة” الى إن الاقتصاد البريطاني شهد زيادة في حجم المعاملات الإلكترونية بنسبة 350%، كما أنه خلال الفترة الماضية أصبح متوسط غلق فرع طبيعي في بريطانيا بمعدل فرع كل يوم، وانخفض التردد على الفروع بنحو 40%، بينما في مصر الاوضاع مختلفة مقارنة بالدول الأوروبية وهو ما يتطلب استمرار افتتاح الفروع التقليدية.وأوضح أن البنوك محتاجة للتوسع بالفروع الفعلية والخدمات الإلكترونية في ذات الوقت، لتلبية احتياجات شريحة معينة تحتاج التعامل مع الفرع، بجانب التوسع في الخدمات الإلكترونية والتي توفر وسائل إدخار آمنة.وأكد “عكاشة” أن البنك الأهلى له دور كبير في نشر الخدمات الإلكترونية حيث ي
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
