توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها القادم نهاية الشهر الجاري بتثبيت سعر الفائدة، خاصة بعد قيام المركزي في 27 أكتوبر الماضي برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، فلابد من وجود مهلة لقياس تأثير هذا الرفع، إضافة إلى اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإبطاء من رفع سعر الفائدة والاتجاه لرفعها بنسبة 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم .
وأوضح غراب، أن التوقعات تشير إلى احتمالية اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم، وذلك لنتجنب التأثير السلبي لرفع سعر الفائدة على النشاط الاقتصادي، وزيادة عبء الموازنة لارتفاع تكلفة الدين، موضحا أن ارتفاع أسعار الفائدة في هذا التوقيت يزيد من تكلفة الإنتاج ما ينعكس على زيادة الأسعار بالأسواق، ولن يخفّض من معدلات التضخم، خاصة أن من مستهدفات البنك المركزي في الوقت الحالي حماية الصناعة ودوران عجلة الإنتاج، موضحا أن رفع أسعار الفائدة لن يكون مجديا في السيطرة على معدلات التضخم؛ لأن ارتفاع التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار التي تأثرت بتحرير سعر الصرف من ناحية ونتيجة نقص العرض الناتج عن نقص سلاسل الإمدادات عالميا متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت جراء الحرب الروسية الأوكرانية .
وأشار “غراب”، إلى أن من المؤشرات التي تبرهن على احتمالية تثبيت سعر الفائدة هو قيام ما يقارب الـ 15 بنكا برفع سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية أجل 3 سنوات للعائد الثابت خلال الفترة الماضية؛ منها البنك الأهلي ومصر والقاهرة والمصرف المتحد وغيرها، موضحا أن رفع سعر الفائدة ليس السلاح الوحيد للمركزي للسيطرة على التضخم، لكنه استخدم عدد من السياسات والأدوات منها قراره في 22 سبتمبر الماضي بزيادة الحد الإلزامي المودع لدى البنوك بقيمة 4% ليرتفع إلى 18%، مشيرا إلى أن نتيجة هذه القرارات تستغرق شهورا .
تثبيت سعر الفائدة يصبّ في صالح تنشيط الاقتصاد وعجلة الإنتاج
ولفت “غراب”، إلى أن تثبيت سعر الفائدة يصب في صالح تنشيط الاقتصاد وعجلة الإنتاج؛ لأنه يخفف الأعباء على الشركات لمساعدتها على التوسع، موضحا أن رفع سعر الفائدة يعني رفع فائدة القروض على الشركات والمستثمرين بالقطاع الخاص ما يعرق من توسعات مشاريعهم، هذا بالإضافة إلى أن رفع الرق من توسعات مشاريعهم، هذا بالإضافة إلى أن رفع الفائدة يزيد من فاتورة الواردات، ولن يكون مجديا هذه المرة في السيطرة على معدلات التضخم.