وزير المالية: تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين لدراسة المشكلات الخاصة بالتطبيق.. والوصول إلى حلول تأخذ في الاعتبار تخوفات المحامين مني تطبيق تسجيلهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
عقد دكتور محمد معيط، وزير المالية اجتماعا مع عبد الحليم علام، نقيب المحامين في مصر، ورئيس اتحاد المحامين العرب بحضور من مصلحة الضرائب المصرية كل من مختار توفيق رئيس المصلحة، ورشا عبد العال معاون رئيس المصلحة، ومن نقابة المحامين كل من مجدي سخي وكيل النقابة، ومحمود الداخلي أمين عام النقابة، وذلك بشأن مشاكل التطبيق بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكد وزير المالية تفهمه الكامل لما استمع له من نقيب المحامين حول رؤية وتخوفات نقابة المحامين بشأن تخوفات التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك في ضوء مشكلات التطبيق التي يتخوف منها المحامون، موجّهًا بسرعة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين، وذلك لدراسة المشكلات والوصول إلى حلول تأخذ في الاعتبار تخوفات المحامين من مشاكل تطبيق تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
ولفت وزير المالية إلى أنه سيتم منح مهلة حتى تنتهي اللجنة من أعمالها، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وفقا للقواعد التي تتوافق عليها اللجنة لوضع تصور لحل كافة المشكلات التي تعترض المحامين بما فيها منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكد مختار توفيق خلال الاجتماع أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية؛ فإن مصلحة الضرائب المصرية ليست بمعزلٍ عن المجتمع الضريبي؛ بل إنها على تواصل مستمر مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني، مضيفًا أننا نحاول أن نجد حلولا لأي مشكلة ضريبية تواجه تطبيق قوانين الضرائب بأي قطاع من قطاعات الدولة بشفافية تامة، لافتًا إلى تقدير المصلحة لدور المحامين ورسالتهم المهمة في المجتمع لرد الحقوق إلى أصحابها.
ومن جانبه، أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن نقابة المحامين تثمّن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في سعيها لرقمنة كافة الأعمال الحكومية، قائلا: “نحن أول مَن يحترم القانون ولدينا أكثر من 420 ألف محامٍ، أغلبهم لديه بطاقة ضريبية فرضتها عليهم النقابة، سواء لنقل قيدهم أوللحصول على الخدمات النقابية، وإن النقابة تقوم بعلاج المحامين ومعاشاتهم، ومرتباوإن النقابة تقوم بعلاج المحامين ومعاشاتهم، ومرتبات العاملين من أموالها الخاصه”. واختتم حديثه بتوجيه الشكر لمعالي وزير المالية على تفهّمه مخاوف المحامين، وتوجيهاته بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة كافة المشكلات، وحلها.
