أصدر اتحاد المصارف العربية دراسة جديدة تناول خلالها قضية التغير المناخي وتداعياته على المنطقة العربية وقطاعاتها المالية، مستعرضاً خلالها مخاطر تغير المناخي في المنطقة العربية على الزراعة والبيئة والأمن الغذائي.
وتطرقت الدراسة إلى أهمية التنوع الاقتصادي للصمود في مواجهة هذه المخاطر، ودور الحكومات العربية في التصرف بمسؤولية للالتزام بالعمل المناخي والتخطيط له.
كما استعرضت الدور الهام للقطاع المالي والمصرفي في المنطقة العربية في مجال التكيف مع تغير المناخ وذلك من خلال قرارات التمويل والاستثمار، وسياسات إدارة مخاطر الائتمان وممارسات الإقراض، وتطوير المنتجات المالية للتخفيف من تلك المخاطر.
ووضع اتحاد المصارف العربية في نهاية الدراسة عدداً من التوصيات الموجهة الى القطاع المالي والمصرفي العربي التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار والتمويل المستدام المسؤول في المنطقة العربية.
وتأتي هذه الدراسة بالتزامن مع مشاركة محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، في قمّة الأمم المتحدة للمناخ COP27 الذي استضافته مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.
وافتتح “الإتربي” أعمال ندوة عقدها اتحاد المصارف العربية ضمن فعاليات القمة، بالتعاون مع اتحاد المصارف الفرنكوفونية، واتحاد المصارف الفرنسية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب تحت عنوان: “التمويل المناخي في ضوء الأزمات غير المسبوقة: التحديات والفرص”، والتي شارك في أعمالها نخبة من المصرفيين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بالعمل المناخي.
هذا، وعقد بنك مصر في إطار فعاليات قمة المناخ، ندوة حول “المساواة بين الجنسين: الحصول على تمويل صديق للبيئة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة “، وأتت هذه الندوة في إطار حرص بنك مصر على تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في الأعمال والمجتمع.
