وزير التجارة والصناعة يبحث مع سفير بريطانيا بالقاهرة سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة
م. أحمد سمير: فرص واعدة أمام الشركات البريطانية لتعزيز استثماراتها بالسوق المصري بقطاعات الطاقة الجديدة والاقتصاد الأخضر والصناعات التعدينية والرعاية الصحية
جاريث بايلي: اهتمام كبير من الشركات البريطانية للاستثمار في مصر والاستفادة من منظومة التيسيرات والحوافز المقدمة للمستثمرين بالسوق المصري
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات مع جاريث بايلي، سفير بريطانيا بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة، وقد شارك في اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتورة شيرين الصباغ، مستشار السياسات التجارية بالسفارة البريطانية بالقاهرة وأنيسة داثي، مديرة مكتب وزارة التجارة الدولية بالسفارة البريطانية لدى مصر.
وقال الوزير إن مصر حريصة على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا بما يعود بالنفع على مستوى التعاون الاقتصادى التجاري والاستثمارى بين البلدين، والحفاظ على العلاقات الثنائية المتميزة مع بريطانيا، لافتاً إلى أن البلدين ترتبطان بعلاقات وطيدة تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات فضلاً عن اهتمام الحكومتين في مصر وبريطانيا بدفع أطر التعاون الاقتصادي لتحقيق نقلة نوعية في معدلات التجارة البينية وزيادة المشروعات الاستثمارية للشركات البريطانية في مصر.
وأوضح سمير أن حكومتي البلدين وقعتا اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية نهاية عام 2020 والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع عام 2021 لتشكل الإطار العام للعلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات وتعكس الاهتمام بتعزيز أوجه التعاون بينهما والارتقاء بها لآفاق أرحب بما يعظم من مصالحهما المشتركة، لافتاً إلى أن المباحثات تناولت أهمية جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية للإستثمار فى السوق المصرى خاصة فى ظل الحوافز الاستثمارية المشجعة التى أقرتها الدولة المصرية مؤخراً.
وأشار الوزير إلى أن اللقاء استعرض سبل الاستفادة من الآليات التمويلية التى تتيحها مؤسسات التمويل البريطانيات التمويلية التى تتيحها مؤسسات التمويل البريطانية مثل المؤسسة البريطانية الدولية للإستثمار ووكالة تمويل الصادرات البريطانية بهدف تعزيز حركة التبادل التجاري بين الدولتين وتشجيع المستثمرين من الجانبين على إقامة شراكات إستثمارية وبصفة خاصة فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاقتصاد الأخضر والبنية التحتية والرعاية الصحية، فضلاً عن المشروعات المرتبطة بالصناعات التعدينية وزيادة القيمة المضافة للثروات التعدينية المصرية خاصةً في ضوء المشروعات التي افتتحها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً والخاصة بالرمال السوداء.
وفى هذا الإطار أكد وزير التجارة والصناعة استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات للشركات البريطانية سواء المستثمرة حالياً فى السوق المصرى أو الراغبة فى بدء مشروعات جديدة، وقيام الوزارة بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية لإزالة أى تحديات قد تواجه الشركات البريطانية العاملة فى السوق المصرى.
وأشار سمير إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وبريطانيا تشهد نمواً مستمراً حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2021 نحو 2 مليار و917 مليون دولار مقابل 2 مليار و163 مليون دولار بنسبة ارتفاع تصل إلى 35%، لافتاً في هذا الإطار إلى أنه من المقرر عقد اجتماع مجموعة عمل الزراعة المنبثقة من اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار المصرية البريطانية خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث يستهدف الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الزراعة وزيادة معدلات الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السوق البريطاني.
ومن جانبه أعرب جاريث بايلى سفير بريطانيا بالقاهرة عن تطلع بلاده لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع مصر والاستفادة من عمق العلاقات الوطيدة التى تربط البلدين وبما يحقق مصالح مجتمع الأعمال المصرى والبريطانى على حد سواء، خاصةً في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية حالياً لتعزيز بيئة ومناخ الاستثمار في السوق المصري.
وأشار بايلى إلى أن العديد من الشركات البريطانية لديها الرغبة فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى خاصة وأن مصر تمثل أحد أهم الأسواق الواعدة الجاذبة للإستثمار وهو ما تؤكده الاحصاءات الدولية بأن مصر تحتل المرتبة الأولى فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى إفريقيا.
ولفت سفير بريطانيا بالقاهرة إلى أن هناك عدد من القطاعات المستهدفة للمستثمر البريطانى وب عدد من القطاعات المستهدفة للمستثمر البريطانى وبصفة خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضروالرعاية الصحية والمراكز البحثية والتعليمية فضلاً عن المشروعات التعدينية.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
