قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة سعر الصرف اليوم في التعاملات البنكية قد تؤدي إلى زيادة في الأسعار، لكنها لن تطال السلع الغذائية بشكل كبيرة.
وأوضح “بشاي”، أن معظم السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية؛ نتيجة لتوقع بارتفاع سعر الصرف، وبالتالي عدد كبير من القطاعات التجارية لن تشهد زيادات جديدة نتيجة لأن هذه الزيادات حدثت بالفعل.
وحول قرارات البنك المركزي الأخير الخاص بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية حتى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار سيؤدي إلى انفراجة كبيرة في خروج البضائع المكدسة بالموانئ، وبالتالي سيحدث رواج في السلع وتوفير للسلع الناقصة أو التي شهدت عجزا خلال الفترة الماضية.
وقرر البنك المركزي المصري إلغاءً تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
وأشار “بشاي”، أن قرار العمل بالاعتمادت المستندية للبضائع الأكثر من 5 آلاف دولار تسبب في تكدس السلع بالموانئ منذ شهر مارس الماضي، وأن الأسواق ستشهد رواجا خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لأن معظم العمليات الاستيرادية دون الـ 500 الف ولار، وبالتالي لن يحتاج المستوردون إلى اعتماد مستندي لها، مما سيؤدي إلى سرعة خروجها وتداولها بالأسواق، وبالتالي دوران حركة التجارة كما كانت من قَبل.
وشدد على ضرورة الرقابة الصارمة من قبل الدولة حتى لا يستغلها البعض في زيادة الأسعار بحجة ارتفاع الدولار، رغم أن عددا غير قليل من القطاعات التجارية رفعت أسعارها توقعا بارتفاع سعر الصرف، وبالتالي ليس هناك مبرر لزيادات أخرى.
