الاتفاق على برنامج لمدة 4 سنوات بتسهيل ائتماني بقيمة 3 مليارات دولار.. والاتفاق يتيح تمويلا إضافيا مليار دولار من صندوق «المرونة والاستدامة» و5 مليارات دولار من المؤسسات الدولية
أعلنت السلطات المصرية الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصري وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة أربع سنوات، وبما يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل، من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.
وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق.
كذلك يُتيح الاتفاق القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الاتفاق حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية، وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار، وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصري إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرا، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف، وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبني حزمة متكاملة ومتسية الاقتصاد المصري من خلال تبني حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص، وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.
فعلى جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، نستهدف استمرار جهود الانضباط المالي، متمثلة في استمرار تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة، والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلي في التراجع وصولا إلى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلي في المدى المتوسط، بالإضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي، وتنويع مصادر التمويل، وخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة، وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة، والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف، وكافة مجالات التنمية البشرية.
كذلك سنعمل على استكمال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل، التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية وعدالة النظام الضريبي. كذلك سنعمل على سرعة تفعيل قانون المالية الموحد والذي أًُقر مؤخراً، ودعم جهود الاستدامة والتحول الأخضر، واتخاذ السياسات والمبادرات التي تساعد في الحدّ من التداعيات السلبية لتغير المناخ. كذلك سنستمر في العمل على تعزيز جهود الشفافية والإفصاح المالي، وإشراك جميع الفئات في مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة؛ لضمان تحقيق هدف مبادرة الموازنة التشاركية.
وقد قامت الحكومة المصرية في استجابة سريعة لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توفير التمويل الكافي والمناسب للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية؛ لضمان توفير أكبر قدر من المساندة والحماية للفئات المستهدفة.
وفي هذا الإطار، فنود الإشارة إلى أن الحكومة المصرية أقرت حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ستكلف الدولة المصرية نحو 67 مليار جنيه، متمثلة في إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا لكافة العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون أكثر من 10 ملايين صاحب معاش، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل الى 3000 جنية شهريا، وزيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل لكافة أصحاب الأجور بنحو 25% لضمان زيادة الدخل الشهري، وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الأقل.
كذلك قامت الحكومة بالإعلان عن مد فترة الاستفادة من الزيادة الشهرية الإضافية المقررة لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية العام المالي الحالي لإتاحة مساندة نقدية إضافية لهم تسمح بضمان القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم، وكذلك تثبيت أسعار الكهرباء للمواطنين دون أي تعديل حتى نهاية العام المالي الحالي، بالإضافة إلى الإعلان عن تقديم المساندة لعدد من الشركات وأصحاب الأعمال مقابل الحفاظ على العمالة؛ لضمان استقرار الأوضاع المعيشية لأكبر عدد من المواطنين.
وتأتي هذه الحزمة استكمالاً وتعزيزاً لما تم إقراره خلال الشهور والأسابيع الماضية، وأهمها زيادة وتعزيز برنامج “تكافل وكرامة” من خلال زيادة إعداد المستفيدين منه إلى نحو ٥ ملايين أسرة، وكذلك استمرار العمل على توفير التمويل المطلوب لبرنامج “حياة كريمة” والذي يستهدف تحسين كافة أوجه الحياة والبنية التحتية بكافة قرى مصر والمناطق الريفية، وكذلك قيام وزارة المالية بتحمل تكاليف الضريبة العقارية لعدد كبير من الأنشطة الصناعية لمدة 3 سنوات.
وعلى جانب السياسة النقدية، فيستهدف البنك المركزي على جانب السياسة النقدية، فيستهدف البنك المركزي المصرى استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم، وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرية، وبشكل سريع. كما سيعمل البنك المركزي على تعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي، وكذلك استمرار جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف، وبما يساهم فى تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري، وعلى زيادة رصيد الاحتياطيات الأجنبية على نحو تدريجي ومستدام.
وفي هذا الإطار، فنستهدف الانتقال وبصورة دائمة إلى نظام سعر صرف مرن، حيث يعتبر ذلك خطوة مهمة للتعامل مع أية فجوات بميزان المدفوعات، ولتعزيز قدرة مصر التنافسية، ولجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعلى جانب التدابير والإصلاحات الهيكلية، فتعمل الحكومة المصرية على اتخاذ مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التي تساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع معدلات الإنتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية، وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء، وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري، وبالاستثمارات المنفذة، وبما يساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصري، يصاحبها خلق فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين في العمل بالسوق المصرية.
وفي هذا الإطار، نستهدف سرعة إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة فى شكلها النهائي، وبما يساهم في التأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية الفترة القادمة.
كذلك نستهدف العمل على تعزyle=”font-size: 14pt;”>كذلك نستهدف العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية، وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار بشكل يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرية.
