قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري في مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء، إنه من المستهدف مضاعفة الاحتياطي النقدي خلال الـ 4 سنوات المقبلة.
وأكد أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي جاء متماشيا مع خطة الإصلاح الاقتصادي.
وأعلن محافظ البنك المركزي، أن الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد سيعزز الاستقرار للاقتصاد الكلي وتعزيز السياسة النقدية.
وقرر البنك المركزي المصري اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
ومن أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى ١٣,٢٥٪ و١٤,٢٥٪ و13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وقال، إنه تحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي، والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
