قالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، إن قرارات البنك المركزي المصري التي اتُّخذت اليوم الخميس في اجتماع استثنائي، من رفع أسعار الفائدة، والإلغاء التدريجي لقرار الاعتمادات المستندية، كان متوقعا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتوقعت في تصريحات خاصة لبوابة بنوك مصر “البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر” أن يتم التوقيع على قرض صندوق النقد الدولي خلال أيام بحد أقصى نهاية الأسبوع المقبل.
وأوضحت أن البنك المركزي المصري اتخذ العديد من القرارات الاستباقية، وكان آخر تلك القرارات رفع سعر الفائدة، وتحرير العملة، وإلغاء الاعتمادات المستندية، لافتا أن تلك القرارات تتطلب عملة صعبة.
وأكدت أن السوق كان جاهزا لتلك القرارات، ولكن مع إعلان التوقيع مع الصندوق، ولكن المركزي اتخذ القرار استباقيا، لافتا أن تلك القرارات كانت واجبة، ولا مفر منها.
وحول تأثير تلك القرارات على التضخم، توقعت “سعادة” ارتفاعا على المدى القصير، ثم التراجع مرة أخرى.
وتوقعت أن يصل التضخم إلى 18% خلال الثلاثة أشهر المقبلة، ثم التراجع مرة أخرى بداية مارس إلى مستوى 14 و15%.
