وزير التجارة والصناعة يبحث مع «الهجرة» سبل تنفيذ مشروع إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج

• م. أحمد سمير: إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الصناعي.. وربطها بتوجّه الدولة نحو توطين وتعميق التصنيع المحلي
• السفيرة سها جندي: حملة للترويج لفرص الاستثمار الصناعي لدى المصريين بالخارج لدعم استراتيجية الدولة وتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج

استقبل المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من المشاركة في المشروعات القومية والتنموية والاستثمارية في مصر خلال المرحلة الحالية، والاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم الكبيرة لخدمة الاقتصاد القومي. 

كما تناول اللقاء آخر تطورات ومستجدّات مشروع إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، والذي يستهدف الاستثمار في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويسهم في تعزيز مشاركة الجاليات المصرية بالخارج في المشروعات الاستثمارية خلال المرحلة الحالية.

شارك في اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري. 

وقال الوزير: إن الوزارة حريصة على تقديم أوجه الدعم والمساندة كافة لهذا المشروع المهم من خلال جهاز التمثيل التجاري والمكاتب التجارية المنتشرة في عدد كبير من العواصم والمدن الرئيسية حول العالم، وكذا من خلال أجهزة الوزارة كافة المعنية بتوفير الخدمات والتيسيرات للاستثمارات الصناعية، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع في دعم الاقتصاد القومي، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، بالإضافة إلى تعظيم استفادة المصريين بالخارج من الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة للاقتصاد المصري حاليا.

ولفت “سمير” إلى أن الوزارة ستقوم بموافاة وزارة الهجرة بقائمة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي، خاصة تلك التي تحقق رؤية ومستهدفات الوزارة نحو توطين وتعميق التصنيع المحلي لهذه المنتجات، وبهدف تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، وزيادة القيمة المضافة لها، مشيرا إلى استعداد الوزارة لإعداد دراسات جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية التي سيتم تحديدها في إطار خطة عمل الشركة الجديدة. 

وأكد وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز أمام المستثمرين لضخّ استثماراتهم في السوق المصرية، والاستفادة من منظومة الاتفاقات التجارية التي ترتبط بها مصر مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية، والتي تتيح نفاد المنتج المصري إلى أكثر من 2 مليار نسمة حول العالم.

ومن جانبها، أشارت السفيرة سها جندي إلى أنه يجري حاليا تشكيل مجموعة عمل تضم جميع الوزارات والجهات المعنية لبدء اتخاذ الخطوات التنفيذية لمشروع شركة المصريين بالخارج، وكذا تحديد الأنشطة المستهدَفة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والمشروعات القومية الكبرى، موضحةً أن السوق المصرية تمتلك فرصا استثمارية متميزة تلبّي التوجهات الاستثمارية للجاليات المصرية بالخارج، وفقا لما تم طرحه عليها من استبيان، وفي المجالات الطبية والعقارية والبنية التحتية والأوعية الادخارية والمجالات الصناعية والزراعية، وكذا مجالات الإنتاج الحيواني والمزارع السمكية. 

ونوهت الوزيرة إلى أن الشركة المزمع إنشاؤها ستتضمن مجموعة من الشركات الفرعية تغطي عددا كبيرا من القطاعات الاستثمارية، مشيرةً إلى أن الوزارة استطلعت آراء مختلف الجاليات المصرية بالخارج حول توجّهاتهم الاستثمارية في السوق المصرية، حيث من المقرر أن تغطي مجالات الشركة عددا كبيرا من المشروعات المقترحة.

وأكدت أهمية التوسع في إقامة المعارض التجارية المصرية للمنتجات الغذائية والسلع الزراعية المصرية بدول الخليج المصري، لا سيما في ظل الطلب المتزايد من قِبل الجاليات المصرية في هذه الدول على هذه المنتجات خلال المرحلة الحالية، مقترحةً تقديم مزيد من المحفزات للجهات المنظمة للمعارض الخارجية المختلفة.