أشاد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في كلمة ألقاها نيابة عنه جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري، بالجهود المستمرة المبذولة من قِبل جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ للوصول إلى النتائج المرجوة بالتقييم.
وأضاف في كلمته، اليوم الخميس، في ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، أن ما سبق لم يأتِ من فراغ، حيث تم تهيئة البيئة التشريعية والقانونية؛ الأمر الذي يتضح من خلال إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على مستوى الدولة لتشمل تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية عدة مرات؛ لمواكبة المعايير الدولية والتغيرات الحديثة، وخاصة استخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن تحديث إجراءات العناية الواجبة تطبيقا للمنهج القائم على المخاطر.
كما قام البنك المركزي المصري بتعديل قانونه في عام 2020 ليكون السلطة الرقابية ليس فقط على القطاع المصرفي، ولكن أيضًا على عدد من المؤسسات المالية المستحدثة بالقطاع المالي؛ لضمان وضع الأطر الرقابية والإشرافية السليمة على تلك المؤسسات، وعلى سبيل المثال مقدمو خدمات الدفع للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي؛ نظرًا لارتباط أنشطة تلك المؤسسات ارتباطا وثيقا بالعمل المصرفي.
يأتي ذلك بتنظيم اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، اتحاد بنوك مصر، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- مصر، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية- السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) النمسا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب” المنعقد مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب” المنعقد في شرم الشيخ، خلال الفترة من 1 – 3 سبتمبر 2022.
وبمشاركة أكثر من 250 مشاركا من 16 دولة عربية وأجنبية من قيادات المصارف ومدراء الالتزام والسلطات القضائية والأمنية ومؤسسات مكافحة الفساد ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ووحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والعربية.
