اقتصادكجوك: نستهدف العمل لجعل القطاع الخاص قادرا على المنافسة إقليميا ودوليا لتعزيز الصادرات والإنتاج بواسطة بنوك مصر 17 أغسطس، 2022 كتب بنوك مصر 17 أغسطس، 2022 0 التعليقات النشر 0FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail99 .أحمد كجوك- المتحدث الرسمي لوثيقة سياسة ملكية الدولة.. فى حلقة نقاشية مع قيادات «المالية»:للمشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادي على أصول الدولة من خلال العمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق وتعزيز المنافسة العادلة.. وإن الحكومة ملتزمة بالحوار المجتمعي الشامل على وثيقة سياسة ملكية الدولة قبل إقرارهاجادون في الحوار المجتمعي والاستماع لكل وجهات النظر لبلورة رؤية موحدة وطموحةوضع «دستور اقتصادي» لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي وزيادة تنافسيته دوليًاالوثيقة في مرحلتها الأولى تستهدف إطارًا زمنيًا ممتدًا لثلاث سنوات وسيتم تحديثها لفترات تاليةخفض استثماراتنا في بعض القطاعات.. وزيادتها في الأخرى.. لتحقيق أعلى عائدالمواطن هو المستفيد بفرص العمل.. وجودة الإنتاج والمنافسة العادلة بين الشركاتالدولة لن تترك دورها الرقابي القوي لضمان جودة السلع والخدمات وعدم المغالاة في الأسعارنستهدف العمل على تقوية آليات تنظيم الأسواق.. وتعزيز المنافسة العادلة.. وزيادة الاستثماراتتحقيق «الوفورات المالية».. لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الإنفلية».. لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الإنفاق على التنمية البشريةنستهدف آليات متنوعة للمشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد على أصول الدولةالتخارج التدريجي والجزئي من بعض القطاعات.. لا يعني التخلي عن البرامج الداعمة لمحدودي الدخلأكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، المتحدث الرسمي لوثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التزام الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل على تحقيق حوار مجتمعي شامل وجاد حول وثيقة «سياسة ملكية الدولة» قبل إقرارها فى صورتها النهائية، قائلًا: «نحن جادون فى الحوار المجتمعي، والاستماع لكل وجهات النظر لبلورة رؤية موحدة وطموحة»، تُساعدنا في وضع «دستور اقتصادي» يستهدف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص، وتعظيم قدراته الإنتاجية التصديرية والتنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية، وزيادة مساهماته فى الاستثمارات العامة والناتج القومي، وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمتكامل؛ على نحو يُسهم فى إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.وأضاف “كجوك”، في حلقة نقاشية مع قيادات وزارة المالية، أننا نستهدف آليات متنوعة إلا أن الدولة والحكومة المصرية تستهدف إتاحة فرص استثمارية كبيرة وذهبية في قطاعات واعدة، لكي يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية التي باتت أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية خاصة في ظل ما تفرضه التحديات العالمية من تحديات تفرض تعزيز جهود توطين الصناعة، وزيادة الأنشطة الإنتاجية بتعدد أنماطها؛ بما يتسق مع ما تتيحه وثيقة «سياسة ملكية الدولة» من آفاق غير مسبوقة للشراكة مع القطاع الخاص، لترتفع نسبة استثماراقة للشراكة مع القطاع الخاص، لترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من ٣٠٪ من الاستثمارات الكلية للدولة إلى ٦٥٪ في السنوات الثلاث المقبلة، حيث تُخطط الحكومة للتخارج من ٧٩ قطاعًا، وتقليل استثماراتها في ٤٥ قطاعًا آخر، على نحو يُسهم فى إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص.وأشار “كجوك”، إلى أن خفض استثماراتنا في بعض القطاعات، وزيادتها في الأخرى، يستهدف تحقيق أعلى عائد، وأن المواطن هو المستفيد مما تتضمنه وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، حيث تسهم وتستهدف فى توفير المزيد من فرص العمل المنتجة لشبابنا، وتضمن جودة الإنتاج بتعزيز المنافسة العادلة بين جميع الشركات، موضحًا أن تخارج الدولة التدريجي والجزئي من بعض القطاعات، وفقًا للوثيقة، لا يعني التخلي عن البرامج الداعمة لمحدودي الدخل، بل يستهدف تحقيق «الوفورات المالية»، لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتوسيع الحيز المالى لتمكين الدولة من تعظيم أوجه الإنفاق على التنمية البشرية، والارتقاء بمعيشة المواطنين.وأكد أن مشاركة القطاع الخاص في بعض القطاعات، لن تمَس مستحقي «الدعم»، لافتًا إلى أن الدولة لن تترك دورها الرقابي فى السوق المصرية، بل ستقوم بتعزيز وتقوية ذلك الدور لتتصدى بكل حسم لأي ممارسات احتكارية، على نحو يضمن توفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات، بأسعار مناسبة دون مغالاة وبجودة عالية.قوال كجوك، إنه تم دراسة تجارب ٣٠ دولة حول العالم قبل إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التى يجري التوافق حولها الآن، من خلال ٣٠ جلسة متخصصة للخبراء والمعنيين يديرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، واستطلاع رأي المؤسسات الدولية، والتطبيق الإلكتروني بالهواتف الذكية «شارك»، ورصد كل ما يدور بوسائل الإعلام من وجهات نظر، يُمكن أخذها في الاعتبار قبل إصدار الوثيقة، خاصة ما يضمن دقة التنفيذ، ويُحقق المستهدفات المنشودة، موضحًا أن التنفيذ، ويُحقق المستهدفات المنشودة، موضحًا أن الوثيقة في مرحلتها الأولى تستهدف إطارًا زمنيًا ممتدًا لثلاث سنوات، وسيتم تحديثها لفترات تالية. النشر 0 FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail بنوك مصر المنشور السابق للمرة السادسة.. اتحاد بنوك مصر يتيح دورة تدريبية في «التحول الرقمي ما بين الفرص القائمة والدروس المستفادة» المنشور التالي اتحاد بنوك مصر يتيح دورة تدريبية في «الاتجاهات الحديثة في مكافحة عمليات الاحتيال في جرائم تزييف وتزوير المستندات والعملات» مقالات ذات صلة سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في البنوك... 26 نوفمبر، 2024 الرئيس السيسي يوجه باستمرار المركزي والبنوك بتوفير المُستلزمات... 25 نوفمبر، 2024 البنك المركزي: مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج... 25 نوفمبر، 2024 تراجع الدولار اليوم وعوائد السندات بعد ترشيح ترامب... 25 نوفمبر، 2024 تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ترقب قرارات... 25 نوفمبر، 2024 المركزي الصيني يثبت أسعار الفائدة على الإقراض متوسط... 25 نوفمبر، 2024 البنك المركزي يطرح اليوم سندات خزانة بقيمة 8... 25 نوفمبر، 2024 بحضور محافظ البنك المركزي.. البنك العربي الإفريقي الدولي... 25 نوفمبر، 2024 البنك التجاري الدولي يحصل على 150 مليون دولار... 24 نوفمبر، 2024 رئيس البنك التجاري الدولي: القطاع المصرفي قادر على... 24 نوفمبر، 2024