أكدت أماني شمس الدين، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، ضرورة الاهتمام بتوعية العملاء بحقوقهم، وحماية بيانات أدوات الدفع الإلكترونية الخاصة بهم، مشيرة إلى أن البنك المركزي أشرف على العديد من حملات التوعية بمشاركة اتحاد بنوك مصر والبنوك العاملة في جمهورية مصر العربية؛ لتوعية العملاء بأهمية تأمين بياناتهم الشخصية والمالية، وعدم مشاركة بيانات أدوات الدفع الإلكترونية مع أي شخص.
وأوضحت “شمس الدين”، أن البنك المركزي المصري حرص على اتباع أحدث المعايير الدولية في تأمين المعاملات المصرفية حين أطلق منظومة الدفع الوطنية “ميزة”، واستمرارًا لجهوده في هذا الإطار، قام البنك المركزي برعاية حملة stay secure للعمل على رفع وعى العملاء بأهمية عدم إفشاء بيانات أدوات الدفع الإلكترونية الخاصة بهم، والتشجيع على الاعتماد على المعاملات الإلكترونية، سواء من خلال قنوات البنوك الإلكترونية، أو باستخدام نقاط البيع الإلكترونية، أو المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول المؤمنة.
جاء ذلك بعد أن أطلقت فيزا حملة “ابق آمنًا” (Stay Secure) لعام 2022، لتحفيز التوسع في إجراء المعاملات المالية الإلكترونية الآمنة.
وكشف استبيان نظمته فيزا ضمن الحملة أن أمان طرق الدفع على مواقع التجارة الإلكترونية كان السبب الرئيسي لدى 75% من المستهلكين في اختيارهم الدفع عبر الإنترنت ببطاقات الدفع الإلكترونية بدلاً من الدفع نقدًا عند الاستلام.
وجاءت حماية بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية للمستهلكين (الحفاظ على الخصوصية) في المرتبة الثانية (بنسبة 64%) ضمن معايير اختيارات المستهلكين لطنية (بنسبة 64%) ضمن معايير اختيارات المستهلكين لطرق الدفع، بينما كان سعر السلعة أو الخدمة هو الاعتبار الأقل أهمية (بنسبة 15%).
واستبيان الحملة يكشف أن 80% من العملاء يرغبون في معرفة كيفية حماية بياناتهم الشخصية قَبلَ مشاركتها مع التجار عبر الإنترنت.
وأفاد أغلب المستهلكين (80%) بأنهم سيغيرون المتاجر الإلكترونية “marketplace” أو مواقع التسوق عبر الإنترنت والتطبيقات بناءً على طرق الدفع المتاحة، وأشار معظمهم أيضًا إلى تفضيلهم الدفع النقدي عند إجراء المعاملات الإلكترونية.
وأظهر المستهلكون أيضًا نفس التوجه على مستوى الدفع في المتاجر، حيث احتلت أهمية الضمانات وسياسات الاسترداد والاسترجاع الأولوية عند 65٪ من المستهلكين، ومعها أيضًا أمن وسائل الدفع الخاصة بالتاجر بنسبة 64٪، باعتبارها إحدى أهم الأولويات عند التفكير في خيارات الدفع الإلكترونية للسلع والخدمات، بينما جاءت معايير السلامة والنظافة في أولوية 38% من المستهلكين.
وبحسب الاستبيان، فقد أجرى أكثر من ثلاثة من كل خمسة مستهلكين مدفوعات إلكترونية خلال الشهر الماضي، واستخدم ما يقرب من نصف الذين شملهم الاستبيان وسائل المدفوعات الإلكترونية في المتاجر -خاصة المدفوعات اللاتلامسية- كما قاموا بعملية شراء على الأقل عبر الإنترنت، منذ تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وتوصل الاستبيان إلى أن 32% من المستهلكين يفضلون استخدام أوراق النقد لسداد الإكراميات في الفنادق أو المطاعم أو المواقع والمرافق السياحية، كما أظهر أن غالبية المستهلكين (72%) واثقون من قدرتهم على اكتشالبية المستهلكين (72%) واثقون من قدرتهم على اكتشاف وجود عملية نصب أو احتيال، بينما لا يزال ثلث المستهلكين الذين تضمنهم الاستطلاع في مصر يجدون صعوبة في اكتشافها.
وأعرب غالبية المشاركين في الاستبيان (80%) عن رغبتهم في معرفة كيفية حماية بياناتهم الشخصية قبل مشاركتها مع أي موقع تجارة إلكترونية، كما يرغب حوالي 75% منهم في معرفة كيف يمكن تأمين المعاملات التي تتم من خلال الوسائل الإلكترونية، وكيفية الوثوق في طرق الدفع الإلكترونية بشكل عام، مما يعزز أهمية تثقيف المستهلك من جانب وسائل وقنوات الدفع الإلكتروني المختلفة، والتي تشمل المؤسسات المالية وشركات المدفوعات والحكومات، لزيادة ثقة المستهلك في المدفوعات الرقمية.
وبناءً على نتائج الاستبيان، يمكن للشركات والجهات الحكومية والمتاجر زيادة ثقة المستهلك وتحسين تجربة الدفع الإلكتروني، وذلك عن طريق: إظهار وشرح إجراءات حماية المعلومات الشخصية للمستهلكين، وتقديم معلومات واضحة حول الضمانات وخيارات الاسترداد والاسترجاع، وعرض شعارات البنوك والشركات صاحبة علامات القبول للدفع الإلكتروني.
ويستطيع العملاء ببساطة الحفاظ على خصوصية بياناتهم وتأمين معاملاتهم المالية عن طريق: عدم مشاركة بيانات حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر البريد الإلكتروني، أو الهاتف، كما يجب الحذر من رسائل البريد الإلكتروني/الرسائل النصية، أو المكالمات الهاتفية غير المرغوبة والمشبوهة، وعدم الضغط على الروابط أو ملفات التحميل في أي رسالة مجهولة المصدر، أو مشكوك في أمرها.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
