سلط تقرير ملخص أداء الاقتصاد العالمي في النصف الأول من عام 2022 الضوء على فئات الأصول ومدى حدة تحركاتهم في النصف الأول من العام، وخاصة النفط الرابح الأكبر، الذي ارتفع بنسبة 44.75% على خلفية الحظر المفروض على النفط الروسي في أعقاب اندلاع الحرب في فبراير.
وأضاف التقرير أن اقتران اختناقات سلاسل التوريد مع ارتفاع أسعار النفط أدى إلى تفاقم أزمة التضخم عالميًا، مما أدى إلى دخول البنوك المركزية في سباق لرفع أسعار الفائدة.
وأوضح التقرير ان الدولار استفاد من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، حيث زاد الطلب على العملة الأمنة، وهو الأمر الذي أثر من ناحية أخرى على معظم العملات عالية المخاطر الأخرى.
وشهدت الأسهم الأمريكية أسوأ أداء نصف سنوي لها منذ عام 1970 على الأقل بعد الدخول في مرحلة السوق الهابطة مما أدى إلى خسارة المكاسب المرتفعة التي حققتها في عام 2021، كما سجلت الأسهم الأوروبية خسائر كبيرة، حيث تأثرت الاقتصادات الأوروبية بشكل مباشر بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، نظرًا لأن روسيا توقفت عن إمدادهم بالغاز والسلع الأساسية الأخرى.
أنظر الرسم البياني رقم 1.
واشتدت معركة الاحتياطي الفيدرالي ضد ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، حيث ثبت أن التضخم ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو مصدر تهديد.
وتصاعدت قرارات رفع أسعار الفائدة، وكذلك توقعات الأسواق بالقيام برفعها بشكل سريع إلى جانب صعود أرقام التضخم، مما أدى إلى الضغط على سندات الصعود أرقام التضخم، مما أدى إلى الضغط على سندات الخزانة، وخاصة ذات الأجال القصيرة الأجل الأكثر تأثرا بسعر الفائدة.
ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ كيف منع التضخم سندات الخزانة الآمنة من تحقيق مكاسب في وقت مليء بالتوترات العالمية وزيادة حالة عدم اليقين.
أنظر الرسم البياني رقم 2.
وفيما يتعلق بمعجلات التضخم بالأسواق المتقدمة، سجل مؤشر أسعار المستهلك بكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو أعلى قراءات على مدى عدة عقود نتيجة لتداعيات الحرب المستمرة في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة على خلفية إعادة فتح الاقتصاد.
وقد أدى ذلك إلى قيام البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة بالبدء في دورة تشديد للسياسات النقدية على مستوى العالم؛ لكبح التضخم المرتفع الذي ثبت أنه أكثر استمرار مما كان متوقعًا في السابق.
أنظر الرسم البياني رقم 3.
وبعدما ثبت أن التضخم ظاهرة مستمرة بشكل أكثر مما كانت تعتقده البنوك المركزية في نهاية عام 2021، ومع إشارة البنوك في الأسواق المتقدمة إلى بدء دورة رفع لأسعار الفائدة لديها، بدأت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسية بوتيرة قوية في محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار وحماية عملاتهم الضعيفة من انخفاض قيمتها بشكل متزايد.
وتراوح رفع أسعار الفائدة التي أقرتها البنوك المركزية في الأسواق الناشئة في النصف الأول من 25 إلى 500 نقطة أساس، حيث كانت الأرجنتين وأوكرانيا وسريلانكا هي البلدان الاستثنائية التي شهدت أكبر رفع لأسعار الفائدة بسبب أزماتها الاقتصادية والسياسية.
من ناحية أخرى، تبنت بعض أكبر الاقتصادات في الأسواق الناشئة، كالصين وروسيا وتركيا، سياسة ني الأسواق الناشئة، كالصين وروسيا وتركيا، سياسة نقدية تيسيرية، حيث خفضت الصين سعر الفائدة القياسي للقروض لدعم اقتصادها المتباطئ، وخفضت روسيا أسعار الفائدة
إلى مستويات ما قبل غزوها لأوكرانيا، زاعمة أنها نجت من العقوبات التي فرضها الغرب عليها، بينما أبقت تركيا على أسعار الفائدة الرئيسية كما هي دون تغيير خلال العام على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما.
أنظر الرسم البياني رقم 4.
وفي أحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية العالمية، قام البنك الدولي بتحديث توقعاته الاقتصادية، وخفض توقعات النمو العالمي إلى 2.9% في عام 2022، وإلى 3.2% في عام 2023، كما حذر من مخاطر التضخم المصحوب بتباطؤ في النمو.
ولاحظ المحللين الاقتصاديين بالبنك الدولي أن الأضرار الناجمة عن جانحة فيروس كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية قد أدت إلى تفاقم التباطؤ بنمو الاقتصاد العالمي.
أنظر الرسم البياني رقم 5.
وفيما يتعلق بنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن يشهدا انخفاضا حادًا في النمو من 6.6% في 2021 إلى 3.4% في 2022، و4.2% في 2023، وهو أدنى بكثير من المتوسط السنوي البالغ 4.8% من 2011 إلى 2019، ومن المتوقع أن ينخفض نمو النا: 14pt;”>إلى 2019، ومن المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى 4.3% في عام 2022 بعد أن سجل نموًا بنسبة 8.15% في عام 2021.
