أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، حلم غير قابل للتأجيل، رغم كل الأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة «كورونا» والحرب في أوروبا، التي فرضت على العالم كله إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، موضحًا أننا ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي باستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل مع ضغط الجدول الزمني المقرر للانتهاء من تطبيقها بكل المحافظات خلال ١٠ سنوات، على نحو يسهم في إصلاح القطاع الصحي، بشكل مستدام، وسيتم مدّ هذا النظام الجديد إلى باقي محافظات المرحلة الأولى «السويس، وأسوان، وجنوب سيناء» قبل نهاية العام المالي الحالي، بعدما نجحت تجربتنا في الأقصر وبورسعيد وامتدت إلى الإسماعيلية.
وقال الوزير رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل العبء المالي للمرض بمخاطره، وما يترتب عليه من آثار نفسية، عن الأسر الأكثر احتياجًا في «التأمين الصحي الشامل»، بما يساعد في الحدّ من معدلات الفقر، حيث تغطي المنظومة الجديدة أكثر من ٣ آلاف خدمة صحية متنوعة، بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته بالمؤسسات الطبية، سواء بالقطاعين العام والخاص والمستشفيات الجامعية، أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية، ونستهدف توفير ١٠٠٪ من الخدمات الطبية باكتمال تطبيق المنظومة بجميع المحافظات، لافتًا إلى أنه يحق للمنتفعين حرية اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية بالجهات المعتمدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
وأكد حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مشروع التحول الرقمي بالتأمين الصحي الشامل الذي يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال شركة «إي. هيلث» المتخصصة في تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدم«إي. هيلث» المتخصصة في تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي وباقي الشركات المنفذة للمشروع، يسير بشكل جيد بالاستفادة من خبرات شركاء التنمية الدوليين في القطاع الطبي، بما يُسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الجودة الشاملة للخدمات المقدمة للمنتفعين، موضحًا أننا نستهدف إتاحة حجز الخدمات الطبية بالمنظومة الجديدة عبر تطبيق إلكتروني بالهواتف المحمولة، بما يُسهم في التيسير على المواطنين.
وأضاف أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحرص على الاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين الواردة إليها عبر منصة «الشكاوى الموحدة» بمجلس الوزراء، على النحو الذي يُسهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين، حيث تلقينا نحو ٤٩٩ شكوى، خلال الفترة من نوفمبر ٢٠٢١ حتى يوليو الحالي، منها ١٨٧ شكوى بالأقصر، و٢٧٩ ببورسعيد، و٣٣ شكوى عامة، وتم حل ٩٩٪ منها، مثمنًا جهود جميع القائمين على منظومة «الشكاوى الموحدة» وممثلي وزارة الصحة المشاركين بها على سرعة الاستجابة والتنسيق الفعَّال؛ لضمان تلقي المواطنين للخدمات الطبية بكفاءة عالية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
