107
وأوضحت “جامع”، أن إعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الألماني يأتي في إطار الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين على الصعيدين الحكومي والخاص من خلال العمل على تعزيز حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة والتعاون الصناعي الذي يصبّ في مصلحة الاقتصادين المصري والألماني، لافتةً إلى أن التشكيل الجديد للجانب المصري بالمجلس يضم لفيفاً من الكفاءات والخبرات في القطاعات والتي تمثل أساس التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا.
ويأتي هذا القرار في أعقاب جولة المباحثات التي أجرتها وزيرة التجارة والصناعة قبل أسبوعين خلال زيارتها للعاصمة الألمانية برلين، حيث أكدت الوزيرة خلال لقائها مع الدكتور روبيرت هابك، وزير الاقتصاد وحماية المناخ ونائب المستشار الألماني، أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري الألماني المشترك، بما يسهم في تعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.