قال المهندس إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري لعمليات ونظم الدفع الإلكترونية، إن قيمة المعاملات المالية التي تمت من خلال القنوات الرقمية وصلت إلى 6.5 تريليون جنيه بنهاية عام 2021، مقابل 4 تريليونات آخر 2020، ما يعكس جهود البنك وتضافر جميع جهات الدولة في القضاء على الكاش وتعزيز المعاملات الإلكترونية.
وأضاف “نصر”، خلال كلمته بالمؤتمر والمعرض السنوي للمعهد المصرفي المصري، أن ماكينات الصراف الآلي ارتفعت من 11 ألفا بنهاية 2017، إلى 20 ألف ماكينة حتى الآن، مشيرا إلى نمو محافظ الهاتف المحمول من 9 ملايين إلى 27.7 مليون محفظة في الفترة نفسها.
وتابع: “إن عدد البطاقات المصرفية ارتفع من 26 مليونا بنهاية 2017، إلى 56 مليون بطاقة حتى الآن، لافتا إلى أن إنشاء منظومة الدفع الوطنية بطاقة «ميزة» أحد الأسباب التي عززت نمو البطاقات المصرفية”.
وقال: إنه تم إجراء نحو 500 ألف عملية على شبكة لمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية، وتطبيق “إنستا باي InstaPay” خلال 100 يوم من إطلاق التطبيق.
وأضاف “نصر”، أنه تم تنفيذ معاملات مصرفية من خلال التطبيق بقيمة 5.5 مليار جنيه، موضحا أنه تم تحميل التطبيق بنحو 882 ألف مرة.
وتدعم 10 مصارف الشبكة حاليًا هي “البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك قطر الوطني الأهلي، والبنك العرك الإسكندرية، وبنك قطر الوطني الأهلي، والبنك العربي، والبنك العربي الأفريقي، وبنك القاهرة، والبنك المصري الخليجي، وبنك الشركة المصرفية العربية”.
وأعلن وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لعمليات ونظم الدفع الإلكترونية، أن البنك المركزي المصري يخطط لإطلاق 3 مشروعات رقمية في 2022.
وكشف نصر، أن أول هذه المشروعات هو إطلاق ضوابط ومحددات عمل البنوك الرقمية في مصر خلال الفترة المقبلة.
والمشروع الثاني هو “National Token Valut”، الذي يهدف لتعزيز قاعدة البطاقات المالية والمصرفية المستخدمة، والتي ستمكن الشركات العالمية مثل “أبل باي”، و”سامسونج باي” من دخول السوق المصرية، والعمل بطريقة مؤمّنة وفقًا لقواعد وأطر محددة يضعها البنك المركزي.
أما المشروع الثالث فهو “EKYC” الذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي، وتمكين الأفراد من فتح الحسابات المصرفية عن بُعد بسهولة ويسر دون الذهاب لفروع البنوك.
جاء ذلك تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ورئيس مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري، واحتفالاً بمرور ثلاثين عاما على إنشاء المعهد، حيث عقد المعهد المصرفي المصري مؤتمره السنوي العاشر تحت عنوان “التطورات المصرفية: نحو آفاق جديدة للقطاع المصرفي”، ويتناول المؤتمر على مدار يومين التغيرات التي شهدتها الساحة المصرفية العالمية والمحلية في السنوات الأخيرة؛ بهدف السعي بخطوات متسارعة نحو تطوير جودة الخدمات والمنتجات المصرفية المقدّمة، والاستمرار في امات والمنتجات المصرفية المقدّمة، والاستمرار في استحداث خدمات وآليات عمل جديدة.
وشارك في جلسات المؤتمر عدد من الخبراء من مؤسسات ومنظمات دولية مرموقة، إلى جانب نخبة من خبراء القطاع المالي والمصرفي المصري؛ للاستفادة من تبادل الخبرات الدولية والمحلية في المجالات المصرفية المختلفة.
