تباين الآراء حول أسعار الفائدة المتوقعة.. البنك المركزي المصري يحسم قراره غدًا

وأضافت: نعتقد أن التضخم متأثر بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير ويعكس بعض النقص في المنتجات بسبب قلة التصنيع المحلي وانخفاض الاستيراد، جاء مؤشر مديري المشتريات في مصر عند 47.0 في مايو ، حيث تشير البيانات إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع أحجام طلبات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وانخفاض الطلب علي مدخلات الأنتاج وكذلك معدل العماله والتوظيف.

كما نعتقد أن الإنفاق الإستهلاكي والإستثماري ضعيف إلى حد كبير، مع توجيه جزء كبير من السيولة إلى الودائع المصرفية ذات العائد المرتفع. في أبريل 2022، ارتفعت الودائع بالعملة المحلية إلى 66% من إجمالي الناتج المحلي من مستوى ما قبل الوباء البالغ 49% في أبريل 2019.

 
ومع ذلك، ظل الائتمان المحلي لقطاع الاعمال الخاص منخفضًا عند 20% من إجمالي الناتج المحلي في أبريل 2022، بارتفاع طفيف عن 16% تقريبا في أبريل 2019، وأقل من مستواها قبل ثوره 2011 عند 26%؜ في أبريل 2010.وأشارت إلى أنه بالنظر إلى ديناميكيات الاقتصاد الحالية، نعتقد أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لن تثبت فعاليتها في مكافحة التضخم ويمكن الفائدة لن تثبت فعاليتها في مكافحة التضخم ويمكن أن تؤتي بتاثير عكسي من خلال تثبيط الانتاج، مما يؤدي إلى مزيد من النقص في العرض.

 
وقالت: ما زلنا نعتقد أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية لدعم صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر بالنظر إلى انخفاضها الأخير إلى 35.5 مليار دولار في مايو من 40.9 مليار دولار في فبراير، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي إلى 1.04 مليار دولار في مايو من 9.2 مليار دولار أمريكي في فبراير، واتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية إلى 12.7 مليار دولار أمريكي في أبريل من 3.29 مليار دولار أمريكي في فبراير، ومع ذلك ، فإن قيمة الجنيه المصري مبالغ فيها.

كما يتضح من مؤشر JP Morgan لسعر الصرف الفعلي الحقيقي عند 108 نقطة أساس، والتغير في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبي من مستقر من قبل وكالة Moody’s، وعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة، وانخفاض العائد علي أذون الخزانة آجال السنة الواحدة تعيق التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار وتقلل من فائدة رفع سعر الفائدة، من وجهة نظرنا.

 
وأوضحت: نلاحظ أن العائد على أذون الخزانة أجل العام الواحد زاد بمقدار 90 نقطة أساس فقط بعد زيادات سعر الفائدة 300 نقطة أساس، في حين زاد العائد على أذون الخزانة آجل الـ3 شهور بمقدار 370 نقطة أساس.

 
كما نتج عن ذلك تغطية منخفضة لعطاءات أذون الخزانة طويلة الأجل، مما قلل من متوسط آجال أذون الخزانة المطروحة في الفتره من 22 مارس إلى 16 يونيو إلى 5.5 شهرًا مقارنة بـ 9.8 شهرًا (من 1 يناير إلى 15 مارس). بالنظر إلى مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة سنة حاليا عند 808 نقطة أساس، وبالنظر إلى فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة.

وقالت: نعتقد أن الفائدة على أذون الخزانة آجال العام الواحد يجب أن تزيد إلى حد 16% وبذلك تعكس رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس الذي تم حتى الآن، لترجمته إلى فائدة حقيقية قدرها 0.27%مقارنة بسالب 1.73% حاليًا، قبل اللجوء إلى رفع الأسعار أكثر.

 
وتوقعت أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم.

«برايم» تتوقع رفع أسعار الفائدة في اجتماع المركزي

توقعت بحوث برايم لتداول الالمركزي

توقعت بحوث برايم لتداول الأوراق المالية، أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وأشارت برايم في مذكرة بحثية، إلى أن وجهة نظر الشركة الأولية كانت تحقيق زيادتين بمقدار 100 نقطة أساس، إحداهما في أغسطس والأخرى في نوفمبر 2022 فقط دون تحقيق زيادة في شهر يونيو الجاري.

وتابعت أنه نظراً لأرتفاع سعر الفائدة أعلى من المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بالأمس فلذلك عدلت الشركة من توقعاتها، خاصة أن البنك المركزي يسعي للسيطرة على معدلات التضخم.

«العربي للتنمية» يتوقع تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس بنسبة 0.75% للمرة الثالثة هذا العام والتي تعد الأعلى منذ عام 1994، وذلك لمواجهة معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها في نحو 4 عقود، إضافة لاستمرار ارتفاع الأسعار وزيادة أسعار الوقود، مؤكدا أن هذا هدفه جذب الدولار ورؤوس الأموال من الاقتصاديات الناشئة إلى أمريكا.

وأضاف غراب، أنه رغم قيام 5 بنوك مركزية بدول الخليج برفع أسعار الفائدة وهي السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، إلا أنه توقع ألا يقوم البنك المركزي المصري برفع الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية الأسبوع المقبل، متوقعا أن يبقى المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، خاصة بعد أن قام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة في مارس الماضي بنسبة 1%، ثم رفع سعر الفائدة في التاسع عشر من مايو الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

أوضح غراب، أن البنك المركزي المصري سيبقي على ثبات أسعار الفائدة دون تغيير وذلك لتوافر تمويل من دول الخليج باستثمارات مباشرة أو غيرها، إضافة إلى أن الدولة تحفز الاستثمارات والمشروعات لزيادة معدلات النمو وزيادة مشاركات القطاع الخاص، موضحا أن المركزي المصري سيكون حريصا جدا في رفع أسعار الفائدة الفترة القادمة حتى لا تواجه الشركات والمستثمرين تعثرات في السداد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، موضحا أن استمرار رفع الفائدة بشكل مبالغ فيه رغم أنه جاذب للأموال رفع الفائدة بشكل مبالغ فيه رغم أنه جاذب للأموال إلا أنه يؤدي لأزمات وخلل اقتصادي، مؤكدا أن البنوك العالمية تركز حاليا على العمل على تحقيق التوازن بين النمو ومواجهة معدلات التضخم المتزايدة.

وأشار غراب، إلى أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة مرتين خلال مارس ومايو الماضيين تعتبر إجراء استباقي لمواجهة قرار البنك الفيدرالي الأمريكي المعلنة مسبقا نيته عن رفع أسعار الفائدة، هذا بالاضافة إلى أن عوائد أذون الخزانة المحلية بدأت استجابتها في العطاءات الأخيرة لرفع الفائدة في مايو، كما أنه من المبكر الحكم على استقرار معدلات التضخم، ما يؤكد أن المركزي المصري لن يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم.

ومن ناحية تأثير رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار، قال غراب أن هذا يعني قوة للدولار أمام باقي العملات وارتفاع سعر صرف الدولار أمام باقي العملات، وهذا تأثيره بالسلب سيكون ملحوظا على الأسواق الناشئة والعملات الأخرى، إضافة لزيادة تكاليف الاقتراض ما يؤدي لتباطؤ اقتصادي عالمي، موضحا أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه لن يتخطى الـ 20 جنيها كما يتوقع البعض ولو كانت هناك زيادة ستكون ضعيفة، وذلك لأن هناك عمل وإنتاج على أرض الواقع وزيادة في حجم الصادرات المصرية ودخل قناة السويس وغيرها والتي تزيد من العملة الصعبة وتزيد من قوة الجنيه.