471. قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف إجراءات الفحص النافي للجهالة من قبل شركة دبليو أم للاستشارات على شركة بلتون المالية القابضة، وذلك لحين بت الهيئة في عرض الشراء المقدم من شركة شيميرا للاستثمار.
وقالت الرقابة في بيان صادر اليوم الاثنين، إنها تلقت خطاباً من شركة بلتون بشأن قرار مجلس إدارتها بطلب الإيقاف المؤقت لإجراء الفحص النافي للجهالة من جانب دبليوم إم للاستشارات.
وكانت بلتون المالية القابضة، قررت مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بطلب إيقاف مؤقت للإجراءات الخاصة بالسماح لشركة دابليو إم للاستشارات، بالبدء في إجراء الفحص الفني النافي للجهالة، لحين النظر في العرض المقدم من شركة شيميرا الإماراتية، حيث إن العرض المقدم بسعر أعلى ودون طلب فني نافٍ للجهالة.
يشار إلى أن عرض الشراء الإجباري لشيميرا للاستثمار الإماراتية، أو أي من شركاتها التابعة، تضمن الاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% حتى 90% من أسهم بلتون بسعر مبدئي 1.485 جنيه للسهم.
والقرار النهائي لاستكمال الإجراءات يتوقف على الدراسة الاستثمارية لمقدم العرض، داعية المساهمين مراعاة ذلك عند التعامل على أسهم الشركة.
ومن المقرر أن تقوم شيميرا للاستثمار أو من خلال شركاتها التابعة بتقديم عرض الشراء والمستندات القانونية وكذلك استيفاء الإجراءات اللازمة فور الحصول على الموافقات الداخلية والإدارية ذات الصلة من مصر والإمارات.
وفي الأسبوع الماضي، تلقت بلتون المالية القابضة، خطاباً من شركة دابليو إم للاستشارات بالتحالف مع مستثمرين استراتيجيين، بإعلان نيتها في التقدم بعرض شراء إجباري غير ملزم على أسهم بلتون المالية، تضمن الاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% من أسهم بلتون القابضة ولا تزيد على 90% بسعر مبدئي 1.35 جنيه للسهم.
والسعر المعروض خاضع للتغير في ضوء الدراسة النافية للجهالة للأمور المالية والضريبية والقانونية والفنية.
وكان مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، وافق على قيام شركة دابليو إم للاستشارات من خلال تحالف مع مستثمرين استراتيجيين، بالفحص المالي والقانوني النافي للشركة، وذلك في ضوء عرض الاستحواذ الذي تقدمت به.
وقيام مقدم العرض بالفحص النافي للجهالة سيكون بعد حصوله على موافقة الرقابة المالية، مع مراعاة أن لمساهمي الشركة حق قبول أو رفض العرض عند موافقة الرقابة على إعلان عرض الشراء.
يشار موافقة الرقابة على إعلان عرض الشراء.
يشار إلى أن بلتون المالية القابضة، حققت أرباحاً بلغت 3.835 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.803 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفع إجمالي إيرادات الشركة إلى 107.26 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل إيرادات قدرها 97.94 مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت خسائر الشركة نحو 18.93 مليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 22.39 مليون جنيه خسائر في الفترة المقارنة من العام الماضي.
