وقّع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد محجوب، رئيس جامعة الأقصر محافظة الأقصر، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر البورصة للتنمية والذي يعقد في محافظتي قنا والأقصر، وذلك استكمالاً لجهود إدارة البورصة المصرية الرامية لرفع مستويات وعي ومعرفة المجتمع بدور البورصة في دعم النمو الاقتصادي، وكذلك تعريف طلاب الجامعات جيل المستقبل بأساسيات الاستثمار والادخار من خلال البورصات بكافة الوسائل النظرية والتطبيقية في ذات الوقت لضمان تحقيق الهدف المطلوب.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، عن سعادته بزيادة عدد الجامعات والمؤسسات التعليمية التي وقعت معها إدارة البورصة بروتوكولات تعاون لتصل إلى أكثر من 14 جامعة ومؤسسة تعليمية، بما يسمح بنشر وتعزيز الثقافة المالية خاصة في المسائل المتعلقة بسوق الأوراق المالية.
وتابع “فريد”، أن إدارة البورصة طوّرت قسمًا مختصًا بالثقافة المالية يعمل على متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة وضمان تنفيذها وتقييمها للتأكد من تحقيقها المستهدفات المحددة؛ حيث تم تصميم العديد من البرامج التدريبية مع مختلف الجامعات تتضمن محاضرات نظرية، وكذلك التطبيق من خلال برنامج محاكاة التداول والاستثمار من خلال سوق الأوراق المالية المقيدة، يستطيع من خلالها الطلاب تطبيق المعلومات النظرية التي تم تدريسها خلال المحاضرات.
من جانبه، قال الدكتور محمد محجوب، رئيس جامعة الأقصر في محافظة الأقصر، إن توقيع بروتوكول التعاون مع إدارة البورصة المصرية خطوة استراتيجية مهمة تعزز من قدرات الطلاب، وتسهم في تنويع معارفهم في مختلف التخصصات وبالأخص أسواق المال وكيفية الاستثمار والادخار، وهو ما خص أسواق المال وكيفية الاستثمار والادخار، وهو ما يجعلهم مؤهلين وفق احتياجات سوق العمل، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد بدء المحاضرات النظرية للطلاب لتعريفهم بدور البورصات في دعم النمو الاقتصادي، وكذلك أساسيات الادخار والاستثمار من خلال البورصة، فضلًا عن التطبيق العملي من خلال نماذج محاكاة الاستثمار في البورصة.
وينص البروتوكول على قيام البورصة المصرية بتقديم محاضرات للطلبة عن مبادئ البورصة، وإعداد وتوزيع كتيبات تعليمية من قِبل البورصة، وتنظيم سلسلة من الندوات للطلاب لنشر الوعي بمزايا القيد بالبورصة، مع تشكيل لجنة من الجامعة والبورصة المصرية لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف البروتوكول.
