تراجعت توقعات الأسواق بتشديد السياسة النقدية على مدار الأسبوع على خلفية استمرار المخاوف من الكساد، وصدور أرقام مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي- والذي أشار إلى احتمالية وصول التضخم إلى ذروته بالفعل في شهر مارس، إلى جانب صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الخاص بشهر مايو- والذي جاء متماشيًا مع التوقعات. وبناءً على ذلك، حققت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب، خاصة السندات قصيرة الأجل. وفي هذه الأثناء، أوقفت الأسهم الأمريكية سلسلة الخسائر التي استمرت 7 أسابيع، والتي تعد الأطول منذ عام 2001، حيث شجعت الأرباح الفصلية القوية الواردة عن الشركات المختلفة، خاصة تلك التي تعمل في قطاع التجزئة. علاوة على ذلك، تراجع الدولار الأمريكي مع تحسن معنويات المخاطرة عقب إعلان الرئيس بايدن عن دراسته لقرار خفض التعريفة الجمركية المفروضة على الصين.
كما حققت كلُ من أسهم وعملات الأسواق الناشئة مكاسب، وذلك بدعم من ارتفاع الأصول الخطرة على مستوى العالم، وإعلان الصين عن لخطوات المستهدفة لدعم الاقتصاد، وخططها لتقليل القيود الاحترازية المفروضة.
وفي هذه الأثناء، وعلى صعيد السلع الأساسية، ارتفع خام برنت على خلفية ضعف الإنتاج، واحتمالية ارتفاع معدلات الطلب، مدفوعًا بشكل جزئي بتخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة في الصين، وباقتراب بدء موسم الترحال الصيفي في الولايات المتحدة.
تحركات الأسواق
سوق السندات: حققت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب على مستوى جميع آجال الاستحقاق، في حين شهدت السندات ذات الآجال القصيرة مكاسب أكبر، حيث جاء محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الصادر يوم الأربعاء متماشيةٌ مع التوقعات، وأشارت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الصادرة يوم الجمعة إلى أن ارتفاع الأسعار قد يكون بدأ في الاعتدال، الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض توقعات السوق بقيام الاحتياطي الفيدرالي بدورة قوية من التشديد النقدي وبالتالي حققت سندات الخزانة مكاسب خلال تداولات الأسبوع.
على صعيد العوائد الاسمية، كانت عوائد السندات أجل عامين الأكثر هبوطاً، حيث تراجعت بمقدار 10.59 نقطة أساس لتصل إلى 2.478%، كما انخفضت عوائد السندات أجل 5 سنوات بقيمة 8.8%، كما انخفضت عوائد السندات أجل 5 سنوات بقيمة 8.26 نقطة أساس.
العملات: انخفض مؤشر الدولار بنسبة (-1.44%) للأسبوع الثاني على التوالي بسبب تحسن معنويات المخاطرة في وقت مبكر من تداولات هذا الأسبوع في ظل تصريح بايدن الخاص بإعادة النظر في الجمارك المفروضة على وارادات الصين. وفي وقت لاحق، أدى ظهور البيانات الضعيفة لمؤشرات مديري المشتريات، الى جانب اعتدال بيانات التضخم، وكذلك صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة متماشياً مع التوقعات، إلى توجيه المستثمرين نحو تسعير دورة أقل تشديداً للسياسات النقدية، مما أدى الى الضغط على الدولار في اتجاه مزيد من الخسائر. في الوقت نفسه، ارتفع اليورو بنسبة 1.62% مدفوعاً بالتعليقات المائلة لتشديد السياسة النقدية من قبل رئيسة البنك المركزي الأوروبي السيدة كريستين لاجارد، والتي أشارت بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يخرج من نطاق معدلات الفائدة السلبية وإنهاء برنامج شراء الأصول في الربع الثالث من العام المالي الحالي.
علاوة على ذلك، تلقت العملة دعما من تصريحات بعض المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي، والتي تميل نحو تشديد السياسة النقدية، حيث أشاروا أيضاً إلى دعمهم لتطبيع السياسة النقدية بدءاً من شهر يوليو القادم.
وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.2% مدعومًا بحزم الإنفاق الحكومي، والتي تشمل ضريبة غير متوقعة بمعدل 25% على النفط والغاز بالإضافة إلى حزم بقيمة 18.9 مليار دولار موجهة لدعم الأسر التي تعاني من دفع فواتير استهلاك الطاقة المرتفعة. قدم الدعم الحكومي بعض الطمأنينة للسوق بعد صدور أرقام مؤشر مديري المشتريات التي جاءت مخيبة للآمال.
الذهب: ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.39% لتصل إلى 1,853.72 دولار للأونصة، لتحقق بذلك مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع استمرار ضعف الدولار الأمريكي.
علاوة على ذلك، أثر صدور أرقام مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على العملة، حيث دفعت المستثمرين إلى افتراض أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى حد ما التخفيف من حدة تشديده للسياسة النقدية
عملات الأسواق الناشئة أنهت عملات الأسواق الناشئة تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع، حيث حقق مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق النع، حيث حقق مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM مكاسب بنسبة 0.5% على خلفية ضعف الدولار، وتحسن معنويات المخاطرة بشكل طفيف، والتي ارتفعت مع اعلان الصين حزمة جديدة من إجراءات التحفيز لدعم النمو الاقتصادي، وإزالة الآثار السلبية الناجمة عن إجراءات الإغلاق على القطاعات المتضررة. علاوة على ذلك، في مطلع هذا الأسبوع، بعث الرئيس بايدن إشارات إيجابية مؤقتة، والتي أظهرت نيته إزاء إعادة تقييم التعريفة الجمركية المفروضة على الواردات الصينية. وعلى صعيد أخر، تراجعت المخاوف المتعلقة بمسار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية بشكل قوي خلال هذا الأسبوع، حيث جاء محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي متماشيًا مع التوقعات، كما بدأت أرقام التضخم الصادرة بالولايات المتحدة في الاعتدال. حققت غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج لعملات الأسواق الناشئة مكاسب خلال تعاملات هذا الأسبوع.
وكان الريال البرازيلي (+3.16%) الأفضل أداءً، وقد استفادت العملة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة القهوة وفول الصويا، حيث تعد البرازيل أحد المنتجين الاستراتيجيين لهذه السلع الأساسية. وجاء الزلوتي البولندي (+2.97%) في المرتبة الثانية مع اقتراب الحكومة من بدء تلقي مساعدات ما بعد وباء فيروس كورونا من الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ 39 مليار دولار، حيث صرح وزير العدل البولندي أن التمويل قد يبدأ في التدفق إلى بولندا في نهاية شهر أغسطس أو بداية شهر سبتمبر.
من ناحية أخري، قاد الروبل الروسي (-6.37%) الخسائر، حيث عكس اتجاهه الصعودي، مسجلًا بذلك أول خسارة أسبوعية له في سبعة أسابيع على خلفية تيسير السياسة النقدية. وفي محاولة لتهدئة الارتفاع السريع للروبل، خفّض البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة بشكل كبير، إذ بلغت نسبة الخفض 3%، كما خفف البنك بعضًا من قيود رأس المال التي تتطلب من المصدرين بيع 50% فقط من حصة عائدات النقد الأجنبي بدلاً من 80% المُعلن عنها سابقًا.
وكانت الليرة التركية (-1.93%) ثاني أسوأ عملة أداءً، حيث تراجعت إلى أضعف مستوى لها منذ ديسمبر بسبب انخفاض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، والذي يتعرض في الوقت الحالي لضغوط ناجمة عن الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم الليرة.
ومن الجدير بالذكر أن الليرة عوضت بشكل غير متوقع جزءًا من ر بالذكر أن الليرة عوضت بشكل غير متوقع جزءًا من الخسائر التي تكبدتها بعدما أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية كما هي دون تغيير، حيث جاء هذا الانتعاش الجزئي مدفوعًا بالخطاب الذي ألقاه أردوغان أمام رجال الأعمال، والذي وصف فيه برنامج الحكومة بأنه برنامج “علمي” يقوم بمساعدة البلاد في الحفاظ على ميزتها التنافسية.
أسواق الأسهم:
انتعشت الأسهم، مقلصًة بذلك جزءًا من الخسائر التي تكبدتها الأسبوع السابق. وجاءت المكاسب على خلفية تحسن معنويات المخاطرة بعدما ألمح الرئيس بايدن أن إدارته ستعيد النظر في التعريفة الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الصين خلال ولايته، وصدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة – والذي جاء متماشيًا مع التوقعات-، وكذلك الأرباح الفصلية التي وردت عن شركات التجزئة المحلية، كشركة مايسيز Macys)) ودولار تري .(Dollar Tree)علاوة على ذلك، دعّم صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاع الأسهم، مما يشير إلى احتمالية وصول التضخم إلى ذروته بالفعل في شهر مارس. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 6.58%، ليوقف بذلك سلسلة الخسائر التي استمرت سبعة أسابيع. ومن الجدير بالذكر أن المؤشر قد سجل أكبر مكسب أسبوعي له منذ 6 نوفمبر 2020، حيث حققت جميع القطاعات مكاسب، وذلك بقيادة قطاعات الحاسب الآلي والإلكترونيات، والمشتريات العامة، والزراعة والآلات الزراعية.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones Industrial Average index بنسبة 6.24%، ليوقف بذلك سلسلة الخسائر التي استمرت 8 أسابيع متواصلة. وفي هذه الأثناء، ارتفع مؤشر ناسداك المركب لأسهم الشركات التكنولوجية الكبرى Nasdaq بنسبة 6.84%، حيث استفادت أسهم شركات النمو الكبرى الحساسة تجاه معدلات الفائدة من تراجع هذه المعدلات. وشهدت أسهم كل من مايكروسوفت (+8.19%)، وأمازون (+7.02%)، وإنفيديا (12.6%) التي سجلت إيرادات ربع سنوية قياسية، وتويتر (+4.91%)، وأبل (+8.76%)، وتسلا (+14.42%) ارتفاعات ملحوظة، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر + FANG بنسبة 7.84% بقياس أسبوعي، مسجلًا بذلك أكبر مكسب له في 10 أسابيع. وأنهى مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق تداولات هذا الأسبوع على انخفاض بنسبة 3.71 نقطة ليستقر عند 25.72 نقطة، أي أدنى من متوسطه منذ بداية العام وحتى تاريخه والبالغ 26 نقطة.
كما اريخه والبالغ 26 نقطة.
كما ارتفعت الأسهم الأوربية، لتتبع بذلك خطى نظرائها في الولايات المتحدة، حيث ارتفع مؤشر Stoxx 600 بنسبة 2.98%، وذلك بقيادة قطاعات التجزئة (+6.54%)، والمنتجات والخدمات الاستهلاكية (6.08%)، والبنوك (+ 5.97%).
وعلى صعيد المؤشرات الإقليمية، انتعش مؤشر داكس الألماني DAX (+3.44%)، و FTSE 250 البريطاني (+2.71%)، و CAC 40 الفرنسي (+3.76%)، وكذلك مؤشر FTSE MIB الإيطالي (+2.25%) خلال تعاملات هذا الأسبوع.
وانضمت أسهم الأسواق الناشئة إلى ارتفاع الأصول الخطرة على مستوى العالم، حيث حقق مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة EM MSCI مكاسب بنسبة (+0.76%). وتمت الاستفادة من معظم المكاسب التي حققها المؤشر يوم الجمعة مع تحسن معنويات المخاطرة وسط إصدار الكيانات التكنولوجية الصينية الرائدة، كعلي بابا (Alibaba) وبايدو (Baidu)، تقارير أرباح فصلية قوية. ومع ذلك، لم تكن المكاسب كافية لتهدئة مخاوف النمو السابقة المتعلقة بالخسائر الناجمة عن الإجراءات التي اتخذتها الصين، الأمر الذي دفع المؤشرات الرئيسية، كمؤشر Shanghai Composite index (-0.52%) ومؤشر Shanghai Shenzhen CSI 300 Index (-1.87%) إلى إنهاء تداولات هذا الأسبوع على انخفاض.
من الجدير بالذكر أنه في يوم الأربعاء، ارتفعت مؤشرات أسهم الأسواق الناشئة الرئيسية بفضل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، الذي جاء متماشيًا مع التوقعات، مما أدى إلى تهدئة مخاوف المستثمرين المتعلقة بتوجه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة.
البترول: قفزت أسعار خام برنت بنسبة 6.11% لتصل الى 119.43 دولار للبرميل، لتصل الى أعلى مستوياتها في شهرين، وذلك على خلفية ضعف المعروض وتوقعات بارتفاع الطلب مع اقتراب موسم التنقل الصيفي في الولايات المتحدة.
وعلى جانب العرض، أعلنت وكالة معلومات الطاقة عن انخفاض قدره 1 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية الامريكية خلال الأسبوع المنتهي في 20 مايو، وهو ما جاء أعلى من التوقعات بانخفاض قدره 0.737 مليون برميل فقط.
علاوة على ذلك، صرح السيد أمين نصار، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أن أكبر شركة بترول في العالم لا تستطيع زيادة الإنتاج بشكل أسرع مما وعدت به، وسط بذل الولايات المتحدة لمجهودارع مما وعدت به، وسط بذل الولايات المتحدة لمجهودات للتوصل الى اتفاق مع المملكة العربية السعودية. وفي يوم الجمعة، حثت مجموعة السبع الكبرى منظمة أوبك + على إعادة النظر في مخططاتها بزيادة الإنتاج وذلك قبيل اجتماعها المزمع عقده الأسبوع القادم.
بالإضافة إلى ذلك وجهت مجموعة السبع الكبرى خطابا الى الاتحاد الأوروبي، أشارت فيه الى حتمية تقليل الاعتماد على واردات النفط الروسي، نظراً لموقف دولة المجر الرافض لفرض عقوبات على روسيا نتيجة اعتمادها على مصادر الطاقة الواردة من روسيا، وشددوا على أهمية زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي المسال، من أجل تفادي حدوث توقف بإمدادات الغاز.
