استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقريرٍ لها أداء مصر في تقرير “مؤشر أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية لعام 2022″، في إصداره الثاني والذي يقدم بيانات عن أداء 22 من الدول العربية تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتتخذ كل المساعي التي تسهم في تحقيق ذلك، مشيرة كذلك إلى ما تبذله مصر من جهود للحفاظ على مكانتها المتقدمة بين الدول العربية وشمال أفريقيا.
وفيما يتعلق بأداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة، ووضع مصر على مستوى المنطقة العربية، أشارت السعيد إلى ارتفاع الدرجة الإجمالية التي حصلت عليها مصر لتصل إلى 63.6 نقطة، الأمر الذي يدل على تحسن أداء مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتقطع ما يقرب من ثلثي الطريق نحو تحقيق الأهداف الأممية.
ومن جانبها، أوضحت د. منى عصام، مدير وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، أن التقرير الذي أصدرته وزارة التخطيط والذي قام بإعداده فريق عمل الوحدة يأتي في إطار الحرص على متابعة ورصد التقارير الدولية، وكذلك تحليلها والخروج منها بالتوصيات المطلوبة كإحدى مهام عمل وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وكذا رصد وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية متوسط أداء مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى الأهداف التي اقتربت مصر من تحقيقها، محرزة متوسط أداء أكثر من 90% والتي تمثلت وفقًا للتقرير في الهدف الثالث عشر المرتبط بالعمت وفقًا للتقرير في الهدف الثالث عشر المرتبط بالعمل المناخي.
كما تطرق التقرير إلى الأهداف التي حققت مصر بها متوسط أداء جيد يقترب من 80% والتي تضمنت الهدف الأول والمتمثل في القضاء على الفقر، وكذلك الهدف السابع والمتمثل في طاقة نظيفة وأسعار معقولة، إلى جانب الهدف الثاني عشر والمتمثل في الاستهلاك والإنتاج المسؤولين، وكذا الهدف السادس عشر والمتمثل في السلام والعدل والمؤسسات القوية.
وفيما يتعلق باتجاهات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر في طريقها إلى تحقيق الهدف الرابع “التعليم الجيد”، مع تحقيق زيادات معتدلة في أداء الهدف الثالث “الصحة الجيدة والرفاه” وكذلك الهدفان السادس والسابع والمتعلقان بـ “المياه النظيفة والنظافة الصحية”، “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة” فضلًا عن الهدف الثامن “العمل اللائق ونمو الاقتصاد” بالإضافة إلى الهدف الخامس عشر “الحياة في البر” والسادس عشر والمرتبط بـ “السلام والعدل والمؤسسات القوية”.
وقدم التقرير مقارنة بين أداء مصر في اتجاهات تحقيق الأهداف الأممية بين تقرير مؤشر متابعة أهداف التنمية المستدامة لعام 2019 وتقرير العام الجاري 2022، حيث أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن مصر شهدت تحسنًا في أداء ثلاثة أهداف أممية تتضمن الهدف الرابع “التعليم الجيد” وذلك نتيجة لتحسن مؤشري “صافي معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية” و”معدل إتمام المرحلة الثانوية”، والهدف السادس عشر “السلام والعدل والمؤسسات القوية” لكونها تحافظ على معدل إنجاز مؤشر “نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان عند المشي بمفردهم ليلًا في المدينة أو المنطقة التي يعيشون بها” وتحسن مؤشر “حقوق الملكية”.
وتابع التقرير استعراض الأهداف الأممية الثلاثة التي شهدت مصر تحسنًا في أدائها، مشيرًا إلى الهدف الثاني عشر “الاستهلاك والإنتاج المسؤولان” وذلك نتيجة لتوافر البيانات في تقرير 2022 حيث لم تتوافر بيانات لمؤشرات قياس الهدف في تقرير 2019.
وأوضح التقرير التقدم الذي تحرزه مصر في مواجهة التغيرات المناخية من خلال الاعتماد على نتائج الهدف الأممي السابع “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة”، والهدف الأممي الثالث عشر “العمل المناخي”، حيث أحرزت مصر تقدمًا معتدلًا نحو تحقيق الهدف السابع مع السير في اتجاه ثابت نحو تحقيق الهدف الثالث عشر، وتتخذ مصر خطوات مهمة لمواجهة التغيرات المناخية، حيث قامت بإنشاء عددًا من المشروعات الضخمة فيما يتعلق بمجال الطاقة المتجددة كمشروع حديقة بنبان للطاقة الشمسية بقوة 1.8 جيجاوات، كما كشف التقرير أن الطاقة المتجددة شكلت نسبة 9% من توليد الكهرباء في مصر خلال عام 2020.
وأشار التقرير إلى استضافة مصر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في شرم الشيخ نوفمبر القادم، بما يؤكد جهود مصر في مواجهة هذا التحدي الذي يهدد العالم أجمع.
جدير بالذكر أن الهدف من مؤشر متابعة أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، يتمثل في توفير أداة عملية قائمة على البيانات للحكومات وصانعي السياسات والجهات المعنية الأخرى، لقياس التقدّم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإبراز تحديات التنفيذ والفجوات في البيانات.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
