قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي العالمي؛ للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إن 91% من الدين الخارجي يتمثل في ديون متوسطة وطويلة الأجل، ولا تمثل أية ضغوط على الدولة.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن 8.8% فقط من الدين الخارجي تعتبر ديونا قصيرة الأجل، مشيراً إلى أن الدين العام بمصر بلغ حوالي 85% من الناتج المحلي، وتستهدف الحكومة الوصول به إلى 75% خلال الـ 4 سنوات المقبلة.
وأشار إلى أن معدل التضخم وصل إلى 9% على مستوى العالم، لافتا إلى أن سعر استيراد القمح بمصر ارتفع من 71 دولارا للطن إلى 435 دولارا للطن، فزاد حجم الاستيراد من 2.7 مليار ليصل إلى 4.4 مليار دولار.
وأضاف أن حركة التجارة شهدت تباطؤا خلال الفترة الراهنة، وارتفعت خسائر حركة التجارة العالمية إلى 300 مليار دولار، كما زاد الدين على مستوى العالم إلى 351% ليصل إلى 303 تريليونات دولار، مشيرا إلى أن عددا من بلدان العالم الأشد فقرا بدأت تعلن عن عدم قدرتها على سداد التزاماتها.
وأشار مدبولي إلى أن العالم يمر بظرف زمني غاية في الدقة، حيث يمر الوضع الراهن بكثير من التداعيات غير المسبوقة التي تفرضها أزمتان عالميتان متزامنتان، الأولى تتمثل في جائحة “كوفيد-19” التي خيمت على العالم أجمع منذ يناير 2020، وما واكبها من تباطؤ في النمو الاقتصادي، وتباطؤ الإنتاج والاستثمار، وتعطل سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع مستويات العالمية، وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع مستويات المديونية.
وتابع: “تكمن الأزمة العالمية الثانية في الأزمة الروسية- الأوكرانية، والتي جاءت لتلقي مزيداً من التداعيات والتبعات السلبية على عاتق الاقتصاد العالمي”.
