رحب المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بقرار الرئيس السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات المطبقة على عملية الاستيراد التي تم تطبيقها مؤخراً، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال العمل بمستندات التحصيل.
وقال “الشاهد” فى تصريحات له اليوم، إن القرار يعكس رؤية القيادة السياسية حول الاهتمام بالقطاع الصناعي، وتوفير كافة السبل وإزالة كافة العوائق لانطلاقه، لتصبح مبادرة الرئيس السيسي الخاصة بتعميق الصناعة الوطنية في الاقتصاد المصري واقعًا ملموسًا.
وأوضح الشاهد أن لدينا ثلاث مبادرات من قِبل الرئيس السيسي خلال الفترة الأخيرة لدعم القطاع، الأولى تتعلق بزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار خلال خمس سنوات، ثم مبادرة تعميق التصنيع المحلي، ثم أخيرا استثناء مستلزمات الإنتاج من المواد الخام والسلع الوسيطة من إجراءات عمليات الاستيراد.
وأضاف أن الثلاث مبادرات يمثلون أساسًا لاستراتيجية انطلاق الصناعة المصرية خلال الخمس سنوات المقبلة باعتبارها قضية استراتيجية تشترك الدولة وجمعيات الأعمال والمستثمرين في دعمها ومساندتها، في ظل ظروف اقتصادية عالمية بالغة الصعوبة تدفع لضرورة الاعتماد على اقتصاد وطني متنوع.
وتمثل الصناعة نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وتوفر فرص عمل تتجاوز الثلاثة ملايين عامل، وقال: إن إزالة العقبات أمام الصناعة كفيل بخفض مؤشرات البطالة، وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد الطبيعية المتاحة والفرص الاستثمارية.
وتابع الشاهد: إن المستثمرين المصريين عازمون على زيادة التشغيل والإنتاج رغم الصعوبات في الأسواق العالمية، وتجاوز الصادرات السلعية بنهاية العام الجاري 32 مليار دولار، مضيفا أن الصناع المصريين سيعملون ليس فقط على تعميق المكون المحلي، ولكن لديهم أهداف كبيرة بزيادة المكون التكنولوجي، بما يضيف ميزة وقدرة أكبر على التنافسية في الأسواق الخارجية للمنتج المصري.
