نقل خبراتنا في تطوير المالية العامة والضرائب والجمارك إلى أشقائنا
التوسع في الحلول التكنولوجية لتعزيز الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمي
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الثنائي مع أشقائنا في جنوب السودان، والارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات الاستراتيجية والتنموية الشاملة، لافتًا إلى مواصلة تقديم كل الدعم ونقل الخبرات لأشقائنا بجنوب السودان، في مجالات الري والصحة والتعليم، بالتوازي مع الجهود الهادفة لتحقيق التكامل الاقتصادي من خلال التبادل التجاري، والاستثمار فى البنية التحتية والزراعة وغيرها؛ بما يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، في البلد الشقيق.
وقال الوزير، في لقائه مع أجاك أشويل لوال، وزير المالية والتخطيط، وموسى ماكور دينق، محافظ البنك المركزي بجنوب السودان، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إننا نتطلع إلى زيادة استثمارات شركات القطاع الخاص المصري بجنوب السودان في مجالات الزراعة والإنشاءات والبنية التحتية.
واستعرض الوزير، التجربة المصرية الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى، التي ساعدتنا في التعامل الإيجابي المرن مع التحديات العالمية الراهنة، إضافة إلى تطوير إدارة المالية العامة للدولة من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات، وتحقيق تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات، وتحقيق الانضباط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، عبر الاعتماد على نظام المعلومات المالية الحكومية “GFMIS”، فضلاً على المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك الذى يرتكز على التوسع في الحلول التكنولوجية لتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والتيسير على مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار؛ على نحو يُسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية، وتوفير المزيد من فرص العمل، موضحًا أننا مستعدون لنقل خبراتنا للأشقاء بجنوب السودان في مجالات إدارة المالية العامة، وتطوير منظومتي الضرائب والجمارك.
وأوضح الوزير، أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحو دقيق يُراعي الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، الذي يعتبر نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقي بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال بناء نظام رقمي متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، لافتًا إلى أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي تُمكننا من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية، على نحو دفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمي بالإطلاق التجريبي لمنظومة “الإيصال الإلكتروني” لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية.
وأشار الوزير، إلى أن هناك دراسة أجريت بالتعاون مع البنك الدولى، سجلت نجاحنا في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بنحو 50% بعد تطبيقخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بنحو 50% بعد تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية “النافذة الواحدة” التي تربط كل الموانئ إلكترونيًا، حيث تم استحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، ونظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” بالموانئ البحرية، الذي سبقنا بتطبيقه العديد من دول العالم، والذي سيتم إطلاقه تجريبيًا بالموانئ الجوية في 15 مايو المقبل.
