أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا ماضون في تنفيذ مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» في مختلف المجالات التنموية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع القومي لإنشاء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، شهدت إقبالًا متزايدًا من المستثمرين المصريين والعرب، حيث أبدى العديد من الشركات والتحالفات بالقطاع الخاص رغبتهم في المشاركة بهذه المرحلة؛ ولذلك تم إعادة فتح باب التأهيل المسبق للمستثمرين في مارس الماضي، على أن يكون 25 مايو المقبل آخر موعد لتلقي طلبات التأهيل المسبق من المستثمرين.
وأضاف الوزير، أن المشروع القومي لإنشاء وتشغيل مدارس «المشاركة المتميزة للغات» يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوى متميز من التعليم بالمدن، والمجتمعات العمرانية الجديدة، وخفض الكثافة الطلابية بالمدارس الرسمية لغات، بمصروفات دراسية منخفضة تناسب أولياء الأمور متوسطي الدخل الذين يبحثون عن أفضل الفرص الممكنة لتوفير تعليم جيد بنظام اللغات لأبنائهم.
وأكد المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أننا نسعى إلى تطوير الشراكة مع القطاع الخاص من خلال دعم كل الجهات الإدارية في هيكلة وطرح المشروعات التي يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، ومن بينها: مشروع «بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات»، موضحًا أنه يتم دراسة طلبات تأهيل المتقدمين وفحص قدرتهم الفنية والمالية والقانونية من خلال لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وأشار إلى أن هناك إقبالًا ملحوظًا من أولياء الأمور على مدارس «المشاركة المتميزة للغات» الذين يسعون لضمان مستوًى تعليمي مرتفع لأبنائهم، يتماشَى مع الدخل المتوسط.
أوضح أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا في تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في العديد من المجالات التنموية؛ منها: «تحلية مياه البحر، ومحطات معالجة الصرف الصحي، والموانئ الجافة».
