مصر أول دولة بالشرق الأوسط تطرح سندات الساموراي بالسوق اليابانية بـ 60 مليار «ين»
الإصدار المصري الأول لسندات الساموراي.. يجذب المستثمرين اليابانيين ويؤكد ثقتهم باقتصادنا
الحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية بأجل 5 سنوات
وزارة المالية تنجح في تنويع أدوات الدين وعملات وأسواق الإصدارات وشرائح المستثمرين لخفض تكلفة التمويل
نجحت وزارة المالية في العودة للأسواق الدولية للسندات، رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تفرضه من تحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة، وتمكنت من طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، تُعادل نحو نصف مليار دولار، وبذلك تكون لمصر الريادة بالشرق الأوسط في هذا المجال؛ باعتبارها أول دولة تُصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية.
واستطاعت وزارة المالية، طرح هذا الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني سوميتومو ميتسوي «Sumitomo Mitsui» وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية «نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار Nippon Export and Investment Insurance»، والحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية؛ حيث بلغ الكوبون ٨٥, ٠٪ سنويًا لأجل ٥ سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية بمتوسط إجمالي بتكلفة سنوية للإصدار ٢,٣٣٪.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن نجاحنا في طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، يعكس قدرتنا على العودة للأسواق الدولية للابانية، يعكس قدرتنا على العودة للأسواق الدولية للسندات بما في ذلك تلك التي ندخلها لأول مرة في تاريخ مصر، رغم ما تشهده الاقتصادات من تحديات عالمية غير مسبوقة، لافتًا إلى أن الإصدار المصري لسندات الساموراي بالسوق اليابانية نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى إقبالاً كبيرًا منهم، بما يدل على ثقتهم في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على تحقيق مستهدفاته في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأضاف الوزير، أن هذا الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة؛ نظرًا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، حيث إن المستثمر الياباني أكثر انتقاءً في سياساته الاستثمارية، وأكثر إقبالًا على الاستثمار في أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع، موضحًا أن هذا الإصدار يأتي ضمن خطة وزارة المالية الناجحة في تنويع أدوات الدين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي، ومن ثم خفض تكلفة التمويل.
