قالت مؤسسة جولدمان ساكس، إحدى أكبر المؤسسات المالية في العالم، إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري اليوم، بشأن السماح بخفض العملة ورفع الفائدة سيكون لها انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصري، والتدفقات الاستثمارية الوافدة إلى البلاد.
وذكرت جولدمان ساكس، في مذكرة بحثية، اليوم، أن خطوة خفض الجنيه المصري اليوم بنسبة تراوحت ما بين 10 و11% بالإضافة إلى رفع المعدل الرئيسي للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، سيزيدان من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار العالمية.
وأضافت المؤسسة الدولية، أن الخطوتين ستساعدان على تحسن تصنيف العملة المصرية، وعكس اتجاه التدفقات الخارجة للأموال من أدوات الدين المصرية، لتتحول إلى شراء الجنيه المصري من جانب الصناديق الدولية.
وأوضحت أن خفض العملة ورفع أسعار الفائدة سيزيدان من احتمالية قيام الحكومة المصرية المصرية بالتفاوض على اتفاق أو برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، كما رجحت جولدمان ساكس ألا يكون الاتفاق مع صندوق النقد كافيا بمفرده، وأنه يتعين على مصر عقد اتفاقات أخرى مع دول الخليج.
